برگشت به صفحه اصلي

شهيد ثانى(ره) در اين باره اضافه مى كند:

رسيدگى غذايى به حيوانى كه مشرف به مرگ است نيز واجب مى باشد و اگر در اين وظيفه كوتاهى كند گناهكار است. ((238)) قريب همين مطالب را فقهاى ديگرى همچون محقق حلى در شرايع ((239)) و ابن سعيد حلى و فخرالمحققين و ديگران، چون صاحب جواهر ذكر مى كند و فاضل هندى در اين مساله ادعاى عدم وجدان خلاف كرده است ((240)).

مستند فتاواى فوق مى تواند رواياتى باشد كه در آنها به رسيدگى غذايى به حيوان توصيه شده است همانند رواياتى كه حقوق حيوان را بر صاحب آن مى شماردو ((241)) در بيان علت آن مى گويد:

حبست ما ليس له لسان و لا يقدر على الكلام اذا جاع او عطش فاطعميه و اسقيه والاخل ي سبيله ياكل من حشايش الارض، ((242)) حيوانى كه در دست خود محبوس نمودى اگر تشنه و گرسنه شود، زبان نداشته و قادربر سخن گفتن نيست، لذا او را آب و غذا بده و در غير اين صورت او را رها كن تا ازگياهان صحرا بچرد.

2. تهيه غذا و علوفه براى حيوان وجوب رسيدگى به حيوان، تنها محدود به وجود غذا و علوفه نيست. بلكه بر مالك آن واجب است آنها را براى حيوان تهيه نمايد و در صورتى كه نزد او موجود نباشد، اقدام به خريدارى علوفه كند.

علامه حلى در اين باره تصريح مى كند:

تهيه غذاى زنبور عسل و كرم ابريشم بر صاحب حيوان واجب است و اگر در نزد اوغذاى مملوك يا حيوانش يافت نشود و ديگرى داشته باشد واجب است از اوبخرد. ((243)) شهيد ثانى(ره) نيز مى گويد:

كرم ابريشم با برگ توت زندگى مى كند. لذا بر مالك آن واجب است كه به قدر نياز،برگ تهيه كرده و آن را از تلف حفظ نمايد و اگر برگ توت ناياب شد، حاكم، مال او رافروخته و براى كرم ابريشم به قدر نياز برگ تهيه مى كند. ((244)) فاضل هندى نيز بر همين مطلب تصريح كرده و در بيان علت آن به احترام موجودداراى روح اشاره مى كند. ((245)) لازم به ذكر است در صورت امتناع مالك، همان تخييرى كه در مسئله پيشين گفتيم اينجا مى آيد، ((246)) يعنى حاكم شرع موظف است مالك را مجبور به انفاق و يافروش حيوان كند.

3. نجات جان حيوان با غصب علوفه در حقوق اسلامى حق مالكيت و سلطنت هر فرد بر اموالش محترم است و كسى حق ندارد بدون اجازه مالك، در اموال او تصرف كند و اگر چنين كارى نمايد تحت عنوان غصب رفته و حرام مى باشد وشخص غاصب مستوجب عذاب الهى است وضامن مال مغصوب مى باشد.

اما رسيدگى به حيوان و نجات جان او تا بدان جا در اسلام مورد اهتمام است كه غصب وتصرف در اموال ديگران براى نجات جان حيوان تجويز شده است و نكته جالب درآن، مقايسه نجات جان حيوان با نجات جان انسان است، يعنى همان طور كه تصرف در اموال ديگران بدون اجازه مالك، براى نجات جان انسان جايز است، درباره حيوان نيز همين امر صادق است. البته اين حكم منحصر به مواردى است كه راه ديگرى براى تهيه علوفه براى حيوان وجود نداشته باشد.

در اين باره علامه حلى(ره) آورده است:

ان امتنع الغير من البيع كان له قهرة و اخذ منه غصبا اذا لم يجد غيره كما يجبر على الطعام لنفسه. ((247)) اگر مالك حيوان، آذوقه نداشته باشد و تنها نزد شخصى يافت شود كه از فروش آن امتناع مى ورزد، مالك مى تواند او را اجبار نموده و با غصب، آذوقه حيوان را همانندتهيه غذا براى حفظ جان خود تهيه كند».

شهيد ثانى(ره) ((248)) نيز به همين مسئله اشاره كرده و به حكم ضمان مقدارعلوفه اى كه مى گيرد تصريح مى نمايد.

فاضل هندى(ره) در بيان علت اين حكم مى گويد:

براى اينكه انسان و حيوان در احترام روح ولزوم نفى ضرر مشتركند.

و در ادامه مى افزايد:

در صورت امكان، احتياط در آن است كه به حاكم رجوع كرده و خودش اقدام ننمايد.

4. تقدم جان حيوان بر وضو ((249)) اهميت نماز در اسلام بر كسى پوشيده نيست و لازم است انسان، خود را براى نماز ازهر جهت آماده كند و آن را با شرايط واجبش كه از جمله آن، طهارت و وضو داشتن است به جاى آورد. لذا حتى اگر هنوز وقت نماز نرسيده است، اما مى داند كه هنگام دخول وقت، ديگر آبى براى وضو گرفتن پيدا نمى شود واجب است آبى را كه دراختيار دارد براى وضو نگه دارد وآن را به مصرف ديگرى نرساند.

اما حفظ و نگهدارى حيوان تا بدان جا تاكيد شده كه اگر شخصى مقدارى آب دراختيار دارد و حيوان يا حيوانات او تشنه هستند، بايد آب را به آنها بدهد، چند براى وضو آبى باقى نماند و مجبور به تيمم شود.

شهيد ثانى در اين باره مى گويد:

شرط التيمم خوف العطش حاصل او متوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة او بقرائن الاحوال لنفس محترمة ولو حيوانا، ((250)) از شرايط جواز تيمم، ترس از عطشى است كه براى نفس محترمه اى - گرچه حيوان باشد - به وجود آمده و يا انتظار مى رود به طور معمول و يا بر اساس قراين وشواهدى، به وجود آيد و در آنجا آبى يافت نشود.

علامه حلى((251)) و فقهاى ديگر نيز به اين مسئله تصريح نموده اند و براى حفظ جان حيوان، حكم به جواز داده اند. البته برخى از فقها مانند مح ((252))قق حلى وصاحب ((253)) مدارك و محدث بحرانى ((254)) در وجه جواز تيمم اشكال نموده و آن را از باب «حفظ نفس محترمه » ندانسته، بلكه از باب حفظ مال به حساب آورده اند و جواز تيمم را مبتنى بر نياز به حيوان و دفع ضرر مالى كرده اند. اما صاحب جواهر به آن اشكال كرده و آن را مخالف اطلاق عبارات فقها مى داند و در تعريض به اين نظر مى گويد:

عده اى از علماء در بيان جواز تيمم، تنها به خوف عطش حيوانى كه داراى حرمت است، اشاره كرده و آن را مطلق ذكر كرده اند و جواز را به فرض لزوم ضرر از تلف حيوان مقيد ننمودند. ((255)) لذا ايشان در وجه اين حكم، احترام حيوان را از باب مال محترم نمى داند، بلكه آن رااز باب حرمت حيوان ذى الروح مى داند و در بيان علت آن آورده است:

قد يقال انها نفوس محترمة و ذوات اكباد حارة مع حرمة ايذائها بمثل ذلك، بل هى واجبة النفقة عليه التي منها السقي، بل فى غير واحد من الاخبار المعتبرة: «ان للدابة على صاحبها حقوقا منها ان يبدء بعلفها اذا نزل » فتحترم لذلك لا من جهة المالية، ((256)) چه بسا گفته مى شود حيوانات داراى نفس محترمه اى مى باشند و صاحب جگرهاى تشنه هستند كه بايد سيرابشان كرد. همچنين اذيت كردنشان به وسيله تشنه نگه داشتن آنها حرام است. بلكه نفقه حيوان بر مالك واجب است كه يكى از آنها سيراب كردنشان است. در احاديث متعدد و معتبرى نيز آمده است: «حيوان بر صاحبش حقوقى دارد كه از جمله آنها رسيدگى به آب و غذاى حيوان قبل از خودش است ». به سبب دلايل مذكور، حيوان داراى احترام است و اگر امر بين وضو و رفع تشنگى حيوان دائر شود، بايد آب را به حيوان داد و تيمم نمود، نه اينكه حكم به تيمم ازجهت حفظ مال باشد.