برگشت به صفحه اصلي

صاحب جواهر بعد از ذكر چند حديث ادامه مى دهند:

همچنين روايات ديگرى نيز مى گويند به سبب احترامى كه حيوان دارد، بايد با آن باكمال رافت و مهربانى رفتار كرد. البته بله در صورتى كه ذبح آن ضررى نداشته باشد وبتوان از گوشت و پوست آن استفاده كرد. مى توان قائل به وجوب ذبح شد [تا حيوان از تشنگى عذاب نكشد و زجر كش نشود و آب را در وضو مصرف كرد.] ((257)) عده اى از فقها، چون شهيد ثانى و فاضل هندى ((258)) تصريح مى كنند كه در تقدم حيوان بر وضو فرقى بين تشنگى حيوان خودش و حيوان ديگرى نيست هرچند علامه حلى(ره) در آن اشكال كرده اند. ((259)) در همين راستا شهيد ثانى(ره) آورده اند:

همانطور كه بذل مال براى زنده ماندن انسان واجب مى باشد، براى بقاى حيوانى كه داراى احترام است نيز واجب است، گرچه ملك ديگران باشد. اما بذل مال براى كافرو سگ هار واجب نيست.

ايشان در ادامه اين مسئله را مطرح مى كنند كه اگر ميان دو حيوان، مثل سگ و گوسفندتعارض پيش بيايد و آب و غذا براى رفع تشنگى هر دو كافى نباشد كدام مقدم است كه شهيد ثانى گوسفند را مقدم داشته است، ((260)) ولى صاحب جواهر به موجب امكان ذبح گوسفند وبهره بردارى از گوشت آن در تقدم گوسفند اشكال مى ((261))كند.

در تاييد اين نظريه كه جواز تيمم از باب حفظ نفس محترمه است، مى توان به مجموعه روايات و فتاواى فقها استدلال كرد كه رسيدگى غذايى به حيوان، واجب و يامستحب است كه بخشى از آنها ذكر گرديده و بخشى ديگر در صفحات آينده ذكرمى شود. مجموعه اين مطالب مقيد به ضرر مالى نيست، بلكه به موجب حرمت حيوان، اين وظايف بر عهده مالك وغير او قرار داده شده است.

ب: حقوق حيوان برعموم مردم برخى وظايف، مربوط به حكومت و مدعى العموم است و برخى ديگر از وظايف براى عموم مردم مى باشد 1. وظيفه حاكم شرع واجبار مالك در رسيدگى به حيوان در نظام سياسى اسلام حكومت از جايگاه ويژه اى برخوردار است و اسلام براى اجراى درست و فراگير احكام، وظايفى را بر عهده دولت اسلامى قرار داده است وحكومت با نظارت مراجع ذى صلاح به اعمال آنها مبادرت مى كند. پاره اى از اين وظايف برعهده حاكم شرع مى باشد كه بايد بر وضعيت زندگى حيوان نظارت كند تا به قدر نياز او آب و علوفه و ساير مواردى كه مورد نياز او است در اختيار حيوان قرارگيرد.

اهميت اين نكته از اين جا روشن مى شود كه امروزه بر اساس قوانين، بخشى از دولت مانند سازمان محيط زيست و در مواردى وزارت بهداشت و اداره دامپرورى بروضعيت حيوانات در مناطق مختلف و شكار آنها در جنگل ها، وضعيت دام در دام دارى ها و مرغ دارى ها و... نظارت مى كنند و بر اساس ضوابط مشخص با تخلفات برخورد كرده و متصديان امر را مجبور مى كنند تا شرايط مساعد را از نظر غذايى ومكانى و بهداشتى براى حيوانات به وجود آورند. با فتاواى فقها كه در اين باره ذكرمى شود مستند اين قوانين ومشروعيت آنها به خوبى روشن مى شود. لذا نمى توان اين قوانين را صرفا حكم حكومتى و بر اساس مصالح روز دانست، بلكه از احكام اوليه اسلامى است.

در اين باره شيخ طوسى((262)) و علامه در قواعد الاحكام ذكر مى كند:

لو امتنع من الانفاق فان كانت مما يقع عليه الذكاة اجبر على علفها او بيعها او تذكيتها فان لم يفعل باع الحاكم عليه عقاره فيه. فان لم يكن له ملك او كان بيع الدابة انفع بيعت عليه و لو لم يقع عليه الذكاة اجبر على الانفاق او البيع و هل يجبر على الانفاق في غير الماكولة اللحم مما يقع عليه الذكاة للجلد او عليه الانفاق او على تذكية؟ الاقرب: الثاني ((263))، اگر صاحب حيوان از انفاق بر آن امتناع ورزد، حيوان حلال گوشت بوده و قابل تذكيه باشد، حاكم او را بر يكى از اين سه كار اجبار مى كند: 1. انفاق و رسيدگى به حيوان،2. فروش آن به ديگرى، 3. ذبح و تذكيه آن تا از گوشت آن استفاده شود.

و اگر از انجام اين موارد سر باز زد، حاكم زمين و يا شى ء ديگر او را فروخته و براى حيوانش هزينه مى كند و اگر ملكى نداشت كه قابل فروش باشد و يا فروش حيوان بهترباشد، آن را به فروش مى رساند.

و اگر حيوانى است كه حلال گوشت نبوده و قابل تذكيه هم نيست، مجبور به انفاق يافروش مى شود.

اما در حيوانى كه حلال گوشت نبوده اما قابل ذبح شرعى و تذكيه مى باشد و مثلامى توان از پوست آن استفاده كرد، دو نظر مطرح است كه تنها اجبار بر انفاق مى شودو يا او را مخير بين انفاق و تذكيه مى كنند كه نظر دوم نزديكتر به واقع است.

محقق نجفى(ره) در اين فرض مى گويد:

اگر فروش بهتر باشد، آن را به فروش مى گذارد... و يا با فروش بعضى از حيوانات درهر روز پول غذاى بقيه را تهيه مى كند و اگر اجاره حيوان ممكن باشد و براى مالك هم بهتر باشد، آن را اجاره داده و پولش را براى حيوان مصرف مى كند. ((264)) در مواردى كه تخيير بين سه مورد وجود داشت، در صورت امكان، هر سه واجب است و گرنه تنها، فرد ممكن واجب مى باشد.

2. وجوب كفايى رسيدگى به حيوان

در متون فقهى تصريح شده است كه رسيدگى به حيوان و نجات او از هلاكت، ازواجبات كفايى است كه بر عموم مردم لازم است در صورت امكان اقدام كنند. ((265)) بر اين اساس در بحث وصيت، اگر دو نفر با هم وصى ميت شده باشندبايد تصرفات اين دو در اموال ميت به صورت مشترك انجام پذيرد و هر يك از آن دوحق تصرف به صورت انفرادى را نداشته و اگر تصرف نمايند نافذ نمى باشد. از اين مساله مواردى كه اقدام به آنها ضرورى و واجب كفايى است استثنا شده است كه ازجمله آنها خريد غذا براى حيوانات برجاى مانده از ميت است كه در اين صورت اقدام انفرادى هر يك از دو وصى جايز، بلكه واجب است. ((266)) البته برخى از فقهاتصرف هر يك از دو وصى را منوط به اطلاع و اذن حاكم ((267))نمودند.

در مساله ملكيت بئر(چاه) وسلطنت بر آب آن، از شيخ طوسى نقل شده كه ايشان برمالك چاه واجب دانسته اند كه زايد از نياز خويش و مزرعه و حيواناتش را بدون گرفتن مبلغى در اختيار ديگران قرار دهد تا به مصرف خود و حيواناتشان برسانند، اما براى آبيارى مزرعه و درختان چنين نيست، نكته تفاوت در حرمتى است كه حيوان به سبب ذى روح بودن از آن برخوردار است. ((268)) از همين جا وجوب رسيدگى به حيوان بى سرپرست كه در صحرا رها شده وتوان حفظ و دفاع از خود را ندارد روشن مى شود، لذا فقها ((269))بر لزوم رسيدگى بر آن تاكيد كرده اند.

3. وجوب رسيدگى به حيوان حتى با نهى مالك آن لزوم رسيدگى به حيوان و نجات جان او تا بدان جا در فقه اسلامى مورد تاكيد قرارگرفته است كه حتى نهى مالك حيوان نيز اين لزوم را ساقط نمى كند، لذا اگر مالك،ديگران را از آب وعلوفه دادن به حيوانش نهى كرد، بر سايرين كه به حيوان دسترسى دارند واجب است به حيوان آب و غذا دهند تا تلف نشود.

در اين باره شهيد ثانى در بحث وديعه، پيرامون حيوانى كه نزد شخصى امانت گذاشته مى شود آورده اند:

اگر شخص امين(ودعى) به قدر نياز متعارف به حيوان آب و علوفه ندهد، ضامن است و لازم است به قدر متعارف و معمول امثال اين حيوان، به آن آب و علوفه دهد و اگرصاحب مال از رسيدگى به حيوان و حفظ آن نهى كند اقوى اين است كه امين، ضامن قيمت آن نمى باشد، زيرا حفظ مال بر مالك آن واجب است نه بر ديگرى. البته درحيوان، رسيدگى به آب و غذاى آن واجب است، خواه مالك نهى كرده باشد و خواه نكرده باشد، زيرا حيوان داراى روح بوده واز احترام برخوردار است، اما در صورت نهى مالك، ديگر ضامن نيست. ((270)) پس در مساله فوق با نهى مالك حكم تكليفى وجوب رسيدگى به حيوان برجاى خودباقى است، ولى حكم وضعى ضمان ساقط مى شود.