محمد تقی عموزاده معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری كشور به خبرنگار سبزپرس گفت: علت اصلی جنگل تراشی وجود مستثنیات مردم در اراضی پایین‌دست جنگلها بوده‌است.
عموزاده ادامه داد: در این حالت مردم كم‌كم به اراضی جنگلی تجاوز كرده و جنگل را به زمین‌های خود اضافه می‌كردند.
وی در پاسخ به این سوال كه چه راه‌هایی برای مقابله با این امر اتخاذ شده‌است، گفت: الان در مناطق بحرانی همچون كلاردشت و مناطق حاشیه جنگلی نوشهر و چالوس میان اراضی ملی و زمین های مردم با انجام اقداماتی مثل حفر كانال و یا بلوك‌گذاری خط تنسیق ایجاد شده است تا از این طریق افراد از اراضی پایین‌دست به سمت زمین های بالادست و جنگلی تجاوز نكنند.
معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگلها درباره تصریح رییس قوه قضاییه مبنی بر جنگل‌تراشی و زمین‌خواری در استان مازندران افزود: در گذشته در این اراضی كشت می شد، اما اكنون به‌دلیل كم شدن منابع آب، كشت در این زمین‌ها متوقف شد. مردم اطراف این زمین‌ها را با بلوك‌های سیمانی حصار كردند. به‌دلیل عدم كشت، در طول سال‌ها درختانی در آنها رویید و به این ترتیب شاید اینگونه تصور شود كه این زمین‌ها از ابتدا جنگل بوده، در صورتی كه زمین زراعی بوده‌است.
عموزاده ادامه داد: به این ترتیب اگر این زمین‌ها از ابتدا جزو مستثنیات مردم بوده‌است، همچنان در مالكیت آنها باقی می‌ماند. اما اگر جنگل بوده‌است باید از آنها خلع ید شود.
وی با بیان اینكه در 10 سال اخیر جنگل‌تراشی به صورت وسیع نداشتیم، افزود: پیشتر نیز اقدامات موثری از سوی سازمان جنگلها برای مقابله با زمین‌خواری انجام شده‌است چنانكه در فاصله سال‌های 85 تا 89 یعنی طی 5 سال از 160 هزار هكتار اراضی ملی رفع تصرف شد.
این مقام سازمان جنگلها در بیان ارزیابی خود درخصوص موضع‌گیری‌های اخیر رییس دستگاه قضا برای مقابله با زمین‌خواری و صیانت از عرصه‌های جنگلی گفت: جای خوشحالی است كه رییس دستگاه قضا به عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع زمین‌خواری شده‌اند و این حركت خوبی است تا منابع طبیعی به عنوان سرمایه‌های ملی و موهبت الهی حفظ شود تا با حفظ مالكیت آن برای دولت، بهترین بهره‌برداری را از آنها داشته باشیم. // م.گ