عصر ایران:اين روزها با نوسانات شديد قيمت ارز و طلا و همزمان با كاهش شديد ارزش پول ملي ، "ريال " مشتريان زيادي ندارد و ايراني ها كه صاحب اين واحد پولي هستند ، ترجيح مي دهند ريال خود را تبديل به يك ارز خارجي يا طلا و سكه و يا ديگر كالاهايي كنند كه با جهش هاي تورمي از ارزششان كم نشود.
اين روزها تقريبا در بيشتر محافل و مجالس كاري ، دوستانه و خانوادگي و... صحبت از اين است كه پس اندازهاي نقدي و ريالي در چه چيزي سرمايه گذاري شود ؟!
عده اي توصيه مي كنند ارزهاي خارجي خريداري شود چون پيش بيني مي كنند ارزش ريال بيش از اين سقوط خواهد كرد ، عده اي ديگر مي گويند خريد سكه طلا از بانك ها راهي مطمئن تر براي سرمايه گذاري است و عده اي ديگر مي گويند بازار مسكن در ركود است و بهترين وقت براي خريد مسكن به عنوان يك كالاي غير منقول با دوام است .
تازه اين بحث ها براي كساني است كه سرمايه هاي نقدي يا خرده سرمايه هايي دارند ، در حالي كه بسياري از ايراني ها كه فاقد سرمايه و پس انداز هستند، تنها ناظر روند سقوط ارزش پول ملي شان به همراه سقوط چند پله ای خود به طبقات پایین تر هستند .
آنچه مشخص است اين است كه مردم تا حدود زيادي اعتماد خود را به پول ملي شان از دست داده اند و اين مساله مي تواند مهم ترين آفت نوسانات شديد قيمت ارز و سكه در بازار باشد .
نكته اينجاست كه اين روزها حتي در برخي مبادلات داخلي ريال حذف شده و فروشندگان براي فروش كالاهاي خود " دلار " طلب مي كنند و اين در حالي است كه يكي از شعارها و اهداف هميشگي دولت هاي نهم و دهم حذف دلار از مبادلات خارحي كشور بود و اينك نه تنها اين مهم اتفاق نيفتاده بلكه دلار در برخي مبادلات داخلي كشور هم مورد استفاده قرار مي گيرد!
همه اين تحولات به زيان پول ملي كه يكي از شاخص ها و نمادهاي ملي و مهم كشور است در جريان است و تا كنون تدابير دولت براي جلوگيري از افت محسوس ارزش پول ملي مثمر ثمر نبوده است .
ارزش پول ملي يكي از شاخص هاي قدرت اقتصادي هر كشوري است و كاهش محسوس وشديد ارزش پول ملي به نگرانی ها درباره سقوط اقتصادی کشور دامن زده است .
عده اي تحريم هاي بين المللي عليه كشور را دليل اين امر مي دانند و عده اي ديگر دولت را مقصر اصلي قلمداد مي كنند و معتقدند این ناکارآمدی دولت است که سبب چنین وضعی شده و عده اي ديگر دلالان كلان بازار را متهم مي كنند ؛ اما واقعيت اين است كه هر سه اين عوامل در اين مساله شريك و سهيم هستند.
دولت به واسطه ناكارآمدي در كنترل بازار ارز و جلوگيري از كاهش ارزش پول ملي مقصر است ، تحريم هاي بين المللي و تحريم هاي يكجانبه آمريكا و اروپا و شيطنت هاي برخي كشورهاي منطقه طرف معامله با ايران بخش ديگر قضيه است و صد البته وقتي بازار آشفته مي شود اين دلالان و سودجويان بازار هستند كه سوء استفاده مي كنند و هر چه در سطح كلان تر باشند و به رانت های مختلف دسترسي بيشتري داشته باشند طبيعتا سودهاي كلان تري نيز به جيب مي زنند.
اما در اين ميان نقش و سهم دولت بيش از همه است چرا كه در اقتصاد دولتي ايران ، دولت بزرگ ترين فعال اقتصادي است و سياست گذاري هايش مي تواند بسيار تاثير گذار باشد .
در بحران كاهش ارزش پول ملي نيز اين دولت است كه مسئوليت رديف اول را دارد چرا که طبق قانون دولت موظف است تا ارزش پول ملي را در بازار تنظيم كند .
كاهش ارزش پول ملي و كاهش شديد اعتماد مردم به پول ملي شان بزرگ ترين آفت نوسانات اخير نرخ ارز و طلا در بازار كشور است و اين وظیفه دولت است كه اعتماد از دست رفته را باز گرداند و به مردم تضمين دهد تا نگران حفظ پول ملي شان نباشند
و طبيعتا اين مهم با شعار محقق نمي شود و وقتي مردم مي بينند در كمتر از يك سال گذشته ارزش پول ملي شان در برابر دلار بيش از 40 درصد كاهش يافته ؛ در حالي كه بانك ها حتي در بهترين حالت نيمي از اين مبلغ را نيز بابت سود سپرده هاي ريالي شان به آنها نمي پردازند ، هيچ انگيزه اي براي حفظ سپرده هاي بانكي شان ندارند.
در وضعیت آشفته فعلي بايد پيش از هر اقدامي دولت اعتماد از دست رفته مردم به ريال را با اعمال سياست گذاري هاي مناسب بازگرداند تا بيش از اين روند كاهش ارزش پول ملي ادامه نيابد ؛ وگرنه هیچ بعید نیست سرنوشت ریال ایرانی به سرنوشت شوم دلار زیمبابوه تبدیل شود!