هم صدا:ایحه حمایت از خانواده با تصویب مجلس برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شده است. یکی از موارد بحث انگیز در این لایحه، بحث ازدواج موقت و پیشنهاد الزام برای ثبت آن بود که در نهایت نمایندگان ملت، شرط الزام به ثبت ازدواج موقت را تنها به 3 مورد ( در صورت بارداری زوجه ، تصریح به ثبت به عنوان شرط ضمن عقد نکاح و در صورت تراضی طرفین ) محدود کردند که به گفته کارشناسان نسبت به گذشته تغییر خاصی در این رابطه ایجاد نشده و همچنان برطرف کننده مشکلات جامعه نخواهد بود. «حمایت» با هدف بررسی این موضوع و ابعاد آن ، گفت‌وگویی را با کارشناسان و مسئولان حقوقی انجام داده است که با هم می خوانیم:
افراط و تفريط بسياري از صاحب‌نظران در برخورد با ازدواج موقت
سعید‌عمرانی رییس اداره دفتر دیوان عالی‌کشور و قاضی دیوان در گفت‌وگو با «حمایت» به تعریف
ازدواج موقت پرداخت و توضیح داد: ازدواج موقت همان عقد نکاح است كه از لحاظ قوانين اسلامي فقط داراي مدت است و به موجب آن مرد و زني كه ازدواج آنان با يكديگر بلامانع است با هم پيمان زناشويي مي‌بندند که در اصطلاح مردم به آن صيغه مي‌گويند. عمرانی تاکید کرد: فرزندي كه حاصل اين ازدواج باشد، مشروع و حلال‌زاده است و تمام حقوق يك فرزند را داراست. رییس اداره دفتر دیوان عالی‌کشور ادامه داد: پس از انقضاي مدت ازدواج موقت، زن بايد عده نگه دارد و حق ندارد در مدت عده با مرد ديگري چه دایم يا موقت ازدواج کند.
این قاضی دیوان عالی‌کشور با اشاره به آیه شریفه 24سوره‌ی نساء توضیح داد: بنا به نص و تفسير قسمت اخير آيه شريفه 24 از سوره نساء كه مي‌فرمايد: «فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه»، اصل تشريع ازدواج موقت قبل از نزول آيه براي مسلمانان مسلم بوده و اين آيه به پرداخت مهریه آنها توصيه مي‌كند. در اصل موضوع ، تفاوتي ميان عقد موقت و دایم نيست ، اگرچه آيه درباره ازدواج موقت بحث مي‌كند.
عمرانی در بررسی ازدواج موقت تاکید کرد: ازدواج موقت از مباحث مهم تفسيري، فقهي و اجتماعي است و بايد از جهات ذيل مورد بررسي قرار بگيرد: 1- وجود قرائني در آيه فوق الذکر و دلالت آن بر ازدواج موقت 2- وجود ازدواج موقت در عصر پيامبر گرامي اسلام (ص) و عدم نسخ آن بعد از آن بزرگوار 3 - ضرورت اجتماعي اين نوع ازدواج با رعايت تحكيم بنيان خانواده4- جلوگيري از هوسراني افراد لاابالي و سوءاستفاده از احكام و ضروريات شرع مقدس اسلام. 5- پاسخ به اشكالات.
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در ادامه افزود: كلمه «متعه» كه «استمتعتم» از آن گرفته است در اسلام به معني ازدواج موقت است. گواه آن اين است که ، كلمه «متعه» با همين معني در روايات پيامبر اكرم و اهل بيت(ع) و حتي صحابه، مكرر به كار برده شده است. بزرگان اصحاب و تابعين مانند ابن‌عباس دانشمند و مفسر بزرگ اسلام، ابن ابي‌كعب، جابر بن عبدالله، عمران حصين، جبير و تمام مفسران امامیه و گروه زيادي از مفسران اهل سنت همگي از آيه فوق، كلمه ازدواج موقت را فهميده‌اند تا آنجا كه فخر رازي با تمام شهرتي كه در اشكال‌تراشي در مسایل مربوط به شيعه دارد، بعد از بحث مشروحي درباره آيه فوق مي‌گويد: «ما بحث نداريم كه از آيه فوق، حكم جواز متعه استفاده مي‌شود، ما مي‌گوييم« حكم مزبور بعد از مدتي نسخ شده است».
وی با اشاره به حدیثی از امام صادق تصریح کرد: از امام صادق(ع) نقل شده كه فرمود: «حكم متعه در قرآن نازل شده و سنت پيغمبر(ص) بر طبق آن جاري شده است».
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در پاسخ به این سوال که آيا ازدواج موقت نسخ شده است؟ توضیح داد: قدر مسلم اين است كه اصل مشروع بودن اين نوع ازدواج در زمان پيامبر اكرم (ص) قطعي است و هيچ‌گونه دليل قابل اعتمادي درباره نسخ نشدن آن در دست نيست و اين مطلب كه بعضي مخالفان ادعای نسخ آن را کرده اند، مطلب صحيحي نيست .
عمرانی با بیان اینکه ازدواج موقت يك ضرورت اجتماعي است توضیح داد: اگر به غرایز طبيعي انسان به صورت صحيح پاسخ گفته نشود، براي ارضای آنها متوجه راه های انحرافي خواهد شد.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: در بسياري از شرايط و محيط‌ها، افراد فراواني در سنين خاص
در مسافرت‌هاي طولاني يا دوره های طولانی تحصيل و عدم وجود شرايط و امكانات براي جوانان جهت ازدواج دایم، این نیاز غریزی شكل حادتري به خود گرفته و در چنين اوضاعي چه بايد كرد؟ آيا بايد مردم را به سركوب كردن غريزه‌ها همانند راهبان و راهبه‌ها تشويق كرد يا اينكه بي‌بند و باري جنسي را آزاد گذاشت و یا برای آن راهکاری شرعی، قانونی و عقلانی تدبیر کرد؟
عمرانی با بیان این موضوع که وجود معضل، واقعيت است و نمي‌توان از آن فرار يا صورت مساله را
پاك كرد، ادامه داد: يا بايد نعوذ بالله فحشا را مجاز بدانيم همانند دنياي مادي امروز كه در عمل آن را تاييد و بر آن صحه گذاشته است يا طرح ازدواج موقت را بپذيريم و آن را قانونمند کرده و راه‌هاي سوءاستفاده را ببنديم.
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشور در ادامه توضیحات خود گفت: شريعت مقدس اسلام و قانونگذار ما ، طريق دوم را پذيرفته و نه تنها اعمال منافي عفت و فحشا را محكوم مي‌کند، بلكه با مجازات مرتكبان آن سعي در خشكاندن ريشه‌هاي فساد دارد. تاييد و ايجاد قوانين و مقررات براي يك حكم شرعي از میان بسیاری از احكام شريعت به معناي وجوب آن نيست، بلكه تجويز آن در موارد خاص است كه اكثر افراد جامعه كه مبناي زندگي آنان بر حدود متعارف استوار است، از دايره شمول آن خارج مي‌باشند. به همان نسبت ، اگر با وجود شرايط ويژه مورد استفاده قرار گيرد، مبارزه با فحشا و منكرات اگر در غير آن تفسير و اجرا شود موجب تزلزل بنيان خانواده و از هم گيسختن آن مي‌شود كه در دين ما امري ناپسند و مذموم است.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: بسياري از صاحب‌نظران در برخورد با مساله غامض و پيچيده ازدواج موقت دچار افراط و تفريط گشته گاهي از اين و گاهي از آن طرف بام سقوط مي‌كنند.
عمرانی با اشاره به وظیفه مسئولان در امر فرهنگ سازی تصریح کرد: آنچه مسلم است اين است که، این امر در فرهنگ ما حتي در بين متدينين امري غيرقابل پذيرش است، اما واقعيت غيرقابل انكاري است. وظيفه مسئولان فرهنگي كشور در تبيين صحيح اين امر و قانونگذاري در تدوين مقررات خاص براي اجراي درست آن بسيار سنگين است و بايد طوري برنامه‌ريزي شود كه خسارت ها و اثرات اجتماعي آن به حداقل رسيده و اصل ، تحكيم بنيان خانواده باشد و فضا و بستر مناسب براي ازدواج دایم را فراهم کند.
وی در پاسخ به اشكالاتي كه ممكن است به ازدواج موقت گرفته شود، توضیح داد: عده‌اي مي‌گويند چه تفاوتي ميان ازدواج موقت و فحشا وجود دارد؟ هر دو خود فروشي در برابر پرداختن مبلغي محسوب مي‌شوند و در حقيقت اين نوع ازدواج، پوششي بر چهره فحشا و آلودگي جنسي است و تنها تفاوت ذكر دو جمله ساده يعني اجراي صيغه است!
عمرانی ادامه داد: آنان كه چنين مي‌گويند، اساسا مفهوم ازدواج موقت را نفهميده‌اند، زيرا ازدواج موقت تنها با گفتن دو كلمه تمام نمي‌شود، بلكه قانونمند و همانند ازدواج دایم داراي مقرراتي است ، مثلا عده دارد و در مدت عده، زن نمي‌تواند با مرد ديگري رابطه داشته باشد و اگر فرزندي متولد شد مورد حمايت قرار مي‌گيرد.
در ازدواج موقت ، زن حق نفقه ندارد
رییس اداره دفتر دیوان عالی کشوردر رابطه با لزوم وجود اذن پدر در این نوع ازدواج توضیح داد: اكثر فقهاي عظام اذن پدر را براي دختر باكره در عقد ازدواج (دایم يا موقت) بنابر احتياط واجب لازم مي‌دانند و در این نوع ازدواج برابر ماده 1113 قانون مدني زن حق نفقه ندارد ، مگر اينكه شرط شده باشد.
عمرانی تصریح کرد:از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدني که مقرر می دارد: « زوجين كه زوجيت آنها دایمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از يكديگر ارث مي‌برند» ، این گونه استنباط می شود که: در ازدواج موقت ، زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند.
این قاضی دیوان عالی‌کشور افزود: حتي با شرط ضمن عقد نيز نمی توان بر برقراری ارث تراضی كرد، ليكن زن و شوهر مي‌توانند از محل ثلث مال خود براي يكديگر وصيت کنند. فرزند حاصل ازدواج موقت از همه حمايت‌هاي قانوني ارث و نفقه برخوردار است و اين امر مستلزم ثبت مشخصات عقد ازدواج موقت و فرزند حاصله از این نوع ازدواج
عدم الزام در ثبت ازدواج موقت برآمده از ذات مخفیانه آن است
دكتر بهشيد ارفع‌نيا عضو هيئت علمي دانشگاه وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با «حمايت» به توضيح پیشینه ازدواج موقت پرداخت و گفت: ازدواج موقت جزو مواردي است كه فقط مذهب امامیه(شیعه) به آن قایل است و در دیگر مذاهب مسلمانان وجود ندارد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: امامیه با استناد به آيه 24 سوره نساء مي‌گويد كه براساس این آيه، ازدواج موقت به رسميت شناخته شده است. وي افزود: اين تعبير از تفسير شيخ‌طوسي گرفته شده است كه با توجه به احترامي كه ميان فقهاي شيعه داشته است، مورد اتفاق ساير علمای شیعه نيز قرار گرفته است.
وي افزود: کلمه اجرت تعبير شده است به مهريه كه هم در ازدواج دایم و هم ازدواج موقت وجود دارد و كلا ازدواج موقت بدون مهريه باطل است. بايد توجه داشت مهريه اگر در ازدواج دایم ذكر نشود يا ذكر شود كه زوجه مهريه نمي‌خواهد باز هم مهرالمثل به زن تعلق مي‌گيرد و نکاح صحیح است، در حالی که عدم ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت، موجب بطلان آن است.
ارفع‌نيا به عدم وجود محدوديت در ازدواج موقت اشاره كرد و گفت: از آنجا كه ازدواج موقت اصولا مخفيانه صورت مي‌گيرد و هم از نظر زمان كه از يك ساعت تا 99 سال يا حتي بيشتر مي‌تواند باشد و هم از نظر تعداد محدوديتي ندارد متفاوت از آن چيزي است كه در قرآن در رابطه با عقد دایم آمده است. زيرا عقد دایم محدود شده است به 4 زن، آن هم با شرط رعايت عدالت ميان همسران كه عين كلمه عدالت بسيار گسترده است و در وضعيت مالي مرد خلاصه نمي‌شود.
وي افزود: بايد در نظر داشت عدم الزام ثبت ازدواج موقت، ذات مخفيانه بودن آن را حفظ مي‌كند. ارفع‌نيا درخصوص ازدواج موقت در قانون حمايت از خانواده اضافه كرد: با توجه به عدم اجباري شدن ثبت ازدواج موقت ، مردان مي‌توانند بدون محدوديت ازدواج موقت داشته باشند كه به دليل ذات مخفي بودن اين نوع ازدواج است، در حالي كه اگر ثبت ازدواج موقت الزامي مي‌شد، مي‌توانست محدوديت‌هايي را براي مردان ايجاد كند.
وي در رابطه با بارداري زنان در ازدواج موقت نيز توضيح داد: بارداري زنان در اين نوع ازدواج، مشكلاتي را ايجاد مي‌كرد كه بر اساس راي وحدت رويه سال 1376 تا حدود زیادی این مشکل برطرف شد و این رای مشكل كودكاني را كه خارج از رابطه زوجيت به دنيا مي‌آمدند، حل كرد، از جمله اخذ شناسنامه كه نام پدر را داشته باشد و پرداخت نفقه.
اين استاد دانشگاه افزود: كودكان حاصل از ازدواج موقت هم حق ارث دارند و هم از پدر مي‌توانند ادعاي نفقه داشته باشند.
عدم تدوین مقررات جدید در زمینه ازدواج موقت در لایحه خانواده
روح الله خانی وکیل پایه یک دادگستری در گفت وگو با «حمایت» به بررسی موضوع ازدواج موقت پرداخت و توضیح داد: در لایحه حمایت از خانواده مقررات جدیدی نسبت به ازدواج موقت تدوین نشده است، زیرا ماده 22 این لایحه اشاره کرده احکام مربوط به ازدواج موقت همان است که در قانون مدنی مقرر شده است.
خانی در پاسخ به این سوال که مقررات تصویب شده تاسیسی هستند یا اصلاحی و یا تاییدی ؟ توضیح داد: همانطور که در قسمت اول توضیح داده شد ، در لایحه مورد بحث، مقررات خاصی تدوین نشده و ارجاع داده به موارد منصوص در قانون مدنی و صرفا ثبت واقعه ازدواج موقت را در مواردی سه گانه اجباری کرده است . قانون مدنی هم در مواد 1075-1077 ازدواج موقت را تحت عنوان "نکاح منقطع" آورده و شرایط آن را مقرر کرده است.
این وکیل دادگستری در بیان مزایا و معایب عدم الزام برای ثبت ازدواج موقت گفت: چون قانون گذار به این موضوع با نگرش اصلاحی توجه داشته است، از این جهت گام مثبتی است، زیرا وضع ازدواج موقت از سوی شارع مقدس واجد فلسفه و حکمت عقلایی است و تدوین هر
مقرره ای نیز مطابق اصل چهارم قانون اساسی باید در جهت نیل به منظور شارع باشد، ولی در نقد این ماده از لایحه مورد بحث، حداقل می توان این ادعا را کرد که، تغییر بنیادینی در این مقوله صورت نپذیرفته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این نوع ازدواج نیاز به اذن پدر هست یا خیر؟ توضیح داد: قانون گذار ماده 1043 را به صورت مطلق آورده است (نکاح دختر باکره بدون اذن پدر یا جد پدری صحیح نیست) که هم شامل ازدواج موقت می شود و هم دایم، لذا این نتیجه گرفته می شود که در حال حاضر نیز با توجه به لایحه حمایت خانواده جدید، ازدواج موقت دختر باکره باید با اذن ولی باشد، هرچند از نقطه نظر فقهی در مورد لزوم اذن ولی برای ازدواج دختر باکره، نظرات مختلفی توسط فقیهان ارایه شده است که می توان آن ها را در پنج دسته طبقه بندی کرد: 1-لزوم اذن ولی در ازدواج به طور مطلق 2- لزوم اذن ولی در ازدواج دایم و عدم لزوم آن در ازدواج موقت 3- لزوم اذن ولی در ازدواج موقت و عدم لزوم آن در ازدواج دایم 4-عدم لزوم اذن ولی در ازدواج به طور مطلق 5- تشریک مساعی رضایت دختر باکره و ولی قهری در ازدواج که نظر پنجم با توجه شرایط حاکم عقلانی تر به نظر می رسد . با این اوصاف باید به این نکته اذعان کرد که از منظر قانونی و حقوقی ، اذن ولی برای ازدواج چه دایم ، چه موقت لازم و ضروری است.