به گزارش خبرنگار مهر، قاضی ذبیحی زاده روز چهارشنبه و در ششمین جلسه رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ از بیمه در تشریح کیفرخواست متهم ردیف دوم پرونده اختلاس از استانداری اظهار داشت: آقای "ی- د" 48 ساله اهل خاش ساکن تهران سرپرست وقت معاونت فنی و عمرانی استانداری تهران از تاریخ 28 آبان سال 89 بازداشت است که سه جلد پرونده مستقیم مرتبط با اتهامات وی است.
وی ادامه داد: آقای "ی- د" متهم به اختلاس 5 میلیارد ریالی در رابطه با پرونده انبارداران فجر شهرری، تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافتی از اتباع افغانی به میزان 59 میلیارد ریال، وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه استان تهران و مشارکت در اختلاس 200 میلیون تومانی در این زمینه، تضییع حقوق دولت در رابطه با الحاق اراضی کلات به لواسان به میزان 500 میلیارد تومان، تصدی بیش از ی شغل دولتی و عضویت در شبکه ماده 4 قانون تشدید برخورد با مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری است.
نماینده دادستان به مستندات کیفرخواست اشاره کرد و گفت: در رابطه با مجوز احداث 152 انبار به شرکت انبارداران فجر شهرری فرمانداری شهرری 20 میلیارد ریال را طی 67 فقره چک دریافت کرده که 5 میلیارد ریال از این پول به حساب آقای "ج- الف" - آقای خاص- واریز شده است. آقای "ج- الف" در بازجویی‌ها مدعی شده این چک را از آقای "ی- د" معاون وقت استاندار دریافت کرده که به دلیل مشکل در امضا نقد نشده و در برابر آن 16 چک شخصی جایگزین شده بود. همچنین در رابطه با تصرف غیرمجاز در 30 درصد عوارض دریافت از اتباع افغانه متهم با همکاری آقای "الف- م" که در استانداری فعال بود این کار را انجام داده و طی سال‌های 1385 تا 1388 مبلغ 59 میلیارد ریال را دریافت کرده‌اند.
نماینده دادستان تهران سپس به وصول وجه برخلاف قانون از معدن‌داران شن و ماسه اشاره کرد و گفت: در این زمینه یک میلیارد و 250 میلیون تومان از معدن‌داران دریافت شده که یکی ازمتهمان پرونده در بازجویی‌ها اعتراض کرده 200 میلیون تومان را در این زمینه به آقای "ی- د" پرداخت کرده است. آقای "ی- د" نیز در بازجویی‌ها دریافت مبلغ جزئی را قبول کرده و مدعی شده بود 15 میلیون تومان را به آقای "ت" استاندار تهران داده است که آقای "ت" در بازجویی‌ها این موضوع را رد کرد. متهم همچنین بخشی از کلات را به لواسان الحاق کرده و برای زمین‌هایی که کاربری اداری داشتند کاربری مسکونی گرفته که این موضوع باعث توسعه پیدا کردن محدوده شهر لواسان شده بود.
قاضی ذبیحی زاده ادامه داد: متهم همچنین پس از آشنایی با آقای "ج- الف" به عضویت هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری بیمه ایران- صبا درآمد که این حکایت از تصدی بیش از یک شغل دولتی از سوی او دارد. همکاری وی با آقای "ج- الف" و رابطه مالی با وی، معرفی ملک به شرکت بیمه، همکاری با آقای "الف- م" برای وصول پول‌ها حکایت از فعالیت آنها به صورت شبکه دارد که با توجه به موارد اشاره شده تقاضای مجازات قانونی برای متهم را دارم.