دنیای اقتصاد:با نهايي‌شدن طرح «كنترل نامحسوس» قيمت مسكن، دولت از ابتداي تابستان به خريداران آپارتمان در كلانشهر تهران «قيمت راهنما» اعلام مي‌كند؛ معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي با تشريح جزئيات اين طرح گفت: قيمت آپارتمان‌هايي كه طي چند ماه فروخته‌شده و مشخصات آنها در سامانه رهگيري معاملات مسكن به ثبت رسيده از طريق دفترچه الكترونيكي در اختيار بنگاه‌هاي املاك قرار مي‌گيرد؛ به طوري كه هر متقاضي خريد مسكن مي‌تواند كد پستي محل موردنظر خود را به بنگاه اعلام و «قيمت راهنما» را به‌صورت رايگان دريافت كند.
در اين دفترچه الكترونيكي، آپارتمان‌هاي موجود تهران به 31 هزار بلوك – هر بلوك حاوي 50 تا 100 واحد مسكوني- تقسيم شده‌اند و قيمت راهنماي واحدها در سه گروه نوساز، كمتر از 10 سال ساخت و بالاي 10سال ساخت تعيين شده است؛ به طوري كه با گذشت زمان، قيمت‌ها متناسب با معاملاتي كه انجام مي‌شود، به روز خواهد شد.
ابوالفضل صومعلو با اشاره به اينكه، انتشار لحظه‌اي قيمت‌راهنما مسير حباب‌سازي را براي سوداگران مسكن مي‌بندد، تاكيد كرد: مبناي اين طرح، تعيين دستوري قيمت نيست. معاون وزير راه‌وشهرسازي افزود: هدف از راه‌اندازي دفترچه الكترونيكي
قيمت مسكن در تهران، شفاف كردن قيمت‌ها براي متعاملان است تا خريدار با اتكا به قيمت مرجع، در مقابل پيشنهاد بالاي فروشنده، مقاومت كند.
اعلام لحظه‌اي قيمت مسكندولت از ابتداي تابستان به خريداران مسكن در تهران «قيمت راهنما» اعلام ميكندپايان قيمت‌گذاري سليقه‌اي در بازار مسكن؟
يك نوشداروي دولتي قرار شده
قيمت مسكن در تهران را قبل از فرارسيدن معاملات تابستاني، از بيماري «حباب» نجات دهد.
مسوولان بازار مسكن از آنجا كه هر نوع رشد
قيمت مسكن را حباب‌قيمتي تفسير مي‌كنند و معتقدند قيمت‌ها بايد آنقدر ثابت بماند تا قدرت خريد به آنها برسد، قصد دارند براي فصل نقل‌وانتقالات سال‌جاري طرح هدفمندسازي
قيمت مسكن را اجرا كنند.
اين طرح كه سال گذشته تحت عنوان «بلوك‌بندي قيمت مسكن» در دست تدوين معاونت امور مسكن وزارت مسكن و سپس در اختيار همين معاونت در وزارت راه‌وشهرسازي قرار گرفت، حالا آماده استفاده در كلانشهر تهران است تا به واسطه آن، قيمت‌ها فيلتر شده و مسير صعودهاي سليقه‌اي براي فروشنده‌ها بن‌بست شود.
جزئيات اين طرح حاكي از این است: با استفاده از نقشه كدپستي نقاط مختلف تهران و سامانه رهگيري معاملات مسكن، يك دفترچه الكترونيكي حاوي قيمت واقعي انواع آپارتمان نوساز، چندسال ساخت و قديمي تهيه شده و به زودي در اختيار بنگاه‌هاي مسكن قرار مي‌گيرد طوري كه به كمك اين دفترچه مي‌توان از قيمت قابل اطمينان در هر محله مطلع شد و از آنها براي معاملات پيش‌رو استفاده كرد.
مبناي قيمت‌ها در اين دفترچه، ميانگين قيمت قيد‌شده در مبايعه‌نامه‌هايي است كه طي يكي دو فصل گذشته در سامانه رهگيري معاملات مسكن به ثبت رسيده است.
با اجراي اين طرح متقاضيان خريد مسكن در هر نقطه از تهران مي‌توانند با مراجعه به بنگاه‌هاي املاك و اعلام كدپستي محل جست‌وجو، قيمت مرجع را به دست بياورند و در ميز معامله از آن استفاده كنند. قيمت‌مرجع همان قيمتي است كه در حداقل يك فصل گذشته براي خريد‌وفروش اغلب واحدهاي مشابه در آن منطقه، به كار رفته است. دولت در اين طرح بدون آنكه اقدام به تعيين دستوري
قيمت مسكن كرده باشد، اختيار استفاده از قيمت مرجع را به خريدار و فروشنده واگذار مي‌كند اما تحت تاثير فضايي كه با افشاي قيمتهاي واقعي در بازار مسكن به وجود مي‌آيد عملا جلوي مانور قيمتهاي كاذب و خارج از چارچوب منطقه گرفته خواهد شد.
در دفترچه الكترونيكي قيمت مسكن، آپارتمان‌هاي موجود تهران به 31 هزار بلوك تقسيم شده كه هر بلوك به طور متوسط 50 تا 100 واحدمسكوني را در بر مي‌گيرد. در هر يك از بلوك‌ها يك دامنه قيمتي براي سه مدل آپارتمان – نوساز، زير 10 سال ساخت و بالاي 10 سال ساخت- تعيين شده كه به محض وارد كردن كدپستي يك واحدمسكوني، اطلاعات مربوط به قيمت واقعي آن واحد در دفترچه الكترونيكي مشخص مي‌شود.
آن‌طور كه معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي مي‌گويد، با آموزشي كه به مشاوران املاك داده شده، همزمان با اجراي طرح، آنها موظف مي‌شوند اطلاعات دفترچه الكترونيكي قيمت مسكن را به متقاضيان خريد آپارتمان ارائه كنند.
قيمت‌مرجع در دفترچه الكترونيكي
ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي درباره جزئيات طرح هدفمندسازي
قيمت مسكن در تهران گفت: مبناي اين طرح، تعيين دستوري قيمت نيست. سياست دولت اين است كه در بازار مسكن قصد دخالت نداشته باشد، اما شرط گذاشته‌ايم كه اگر گروهي خواستند به قصد سوداگري التهاب در بازار مسكن ايجاد كنند، مسلما ما تدابير لازم را خواهيم داشت كه البته اتفاق مهمي در سال جاري در بخش عرضه مسكن خواهد افتاد و يك ميليون و 200 هزار واحدمسكوني طبق ليستي كه تهيه شده در شهرهاي مختلف بهره‌برداري مي‌شود و اثر كافي بر قيمت‌ها مي‌گذارد.
صومعلو درباره نحوه محاسبه قيمت مرجع گفت: نرم‌افزار شركت پست با نرم‌افزار سامانه رهگيري معاملات مسكن انطباق داده شده تا هر متقاضي خريد مسكن كه كدپستي محل موردنظر خود را وارد سامانه مي‌كند، قيمت مرجع آن واحد به او اعلام شود.
وي با بيان اينكه سامانه اعلام قيمت‌مرجع دقيق‌ترين اطلاعات را در اختيار مشاوران املاك و متقاضيان مسكن قرار مي‌دهد، افزود: زماني كه مشاور املاكي با وارد كردن كدپستي وارد سامانه اعلام قيمت‌ها مي‌شود تعداد معاملاتي كه در آن بلوك براي خريد واحدمسكوني انجام شده اعلام مي‌شود كه اين معاملات براساس تقسيم‌بندي عمر‌بنا همچون نوساز بودن يا نبودن واحدهاي فروخته‌شده، زير 10 سال بودن يا بالاي 10 سال بودن واحدها مشخص مي‌شود.
معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي در پاسخ به اينكه «قيمتهاي مرجع از روي معاملات چه سالي محاسبه مي‌شود؟» گفت: بسته به اينكه در هر يك از بلوك‌ها -كه به طور متوسط 50 تا 100 واحدمسكوني را دربرمي‌گيرد- طي ماه‌هاي اخير چه تعداد معامله انجام شده باشد، قيمت‌مرجع به دست مي‌آيد. ممكن است در يك محله‌‌اي قيمتهاي خريد‌وفروش سال89 مبناي قيمت‌مرجع قرار گيرد.
صومعلو تاكيد كرد: در جريان تدوين طرح هدفمندسازي
قيمت مسكن مطلع شديم طي سال گذشته قيمت آپارتمان در شهر تهران درحدي كه غيرطبيعي و نگران‌كننده باشد افزايش پيدا نكرده اما ساير املاك به خصوص كلنگي به خاطر كمبود زمين با تغييرات قابل‌‌توجهي روبه‌رو شده است.
اين مسوول بازار مسكن در ادامه درباره زمان اجراي طرح تصريح كرد: در حال حاضر كار انطباق سامانه با نرم‌افزار شركت پست به اتمام رسيده است. از طرفي اين سامانه با سامانه رهگيري معاملات مسكن كه قيمت واحدهاي فروخته‌شده در آن ثبت مي‌شود نيز لينك شده است و مراحل نهايي هماهنگي با مشاوران‌املاك در حال انجام است.
صومعلو گفت: بنگاه‌هاي املاك قيمت‌مرجع را بايد به صورت رايگان در اختيار افراد قرار دهند.
محاسبه اجاره‌بها با قيمت‌مرجع
ابوالفضل صومعلو در پاسخ به اينكه سال گذشته اجاره‌بها در تهران چند درصد افزايش پيدا كرد؟ گفت: ما نمي‌خواهيم عدد بدهيم اما ميانگيني كه سال گذشته براي افزايش اجاره‌بها به عنوان سقف تعزيرات اعلام كرديم 7 تا 9 درصد بود، ولي آن‌طور كه اتحاديه املاك به ما اطلاع داد پارسال اجاره‌بها بين 10 تا 12 درصد افزايش پيدا كرد.
وي افزود: سال گذشته شرايط خاصي در بازار اجاره مسكن برقرار بود. از يك‌سو نرخ سود بانكي رقم پاييني بود و موجران علاقه‌مند بودند به جاي رهن، اجاره ماهانه دريافت كنند، اما براي امسال به دليل اينكه دولت پذيرفت براي كنترل تورم بايد نرخ سود بانكي را افزايش دهد، اين افزايش بر اجاره‌بها اثر خواهد گذاشت و موجران را به سمت دريافت پول‌پيش تشويق خواهد كرد ضمن اينكه با افتتاح‌هاي پيش‌رو هيچ‌گونه نگراني‌اي براي افزايش غيرمعقول اجاره‌بها نداريم.
وي همچنين گفت: سال گذشته بنا بر گزارش‌هايي كه از بازار اجاره دريافت كرديم حدود 15 درصد از مالكان آپارتمان‌هاي اجاره‌اي، مبلغ اجاره را افزايش ندادند.
صومعلو افزود: در سال جاري امكان محاسبه اجاره‌بها از روي قيمت‌مرجع وجود دارد و مستاجران مي‌توانند بعد از دريافت قيمت‌مرجع از سامانه با استفاده از فرمول قيمت‌ملك و اجاره‌بهاي آن، رقم اجاره را به دست بياورند.
معاون امور مسكن همچنين تصريح كرد: فعلا برنامه‌اي براي اجراي طرح تعزيرات اجاره‌بها نداريم هر چند استفاده از اين ابزار در تابستان سال گذشته مورد تاييد بازار واقع شد و موفقيت‌آميز بود.