جام جم آنلاين: مسوول اداره محيط زيست
چابهار از
دستگيري پنج
متخلف شكار و صيد پرندگان حمايت شده و در معرض خطر در جنوب شرق ايران خبر داد و گفت:
شكارچيان با تجهيزات مختلف اقدام به زنده گيري شاهين، كبك جيرفتي و گونه‌هاي آبزي و كنار آبزي مي‌كنند.
اشرف علي حسيني در گفتگو با مهر با اشاره به ضرورت جلوگيري از شكار و صيد پرندگان شكاري در منطقه گفت: اكيپ مشترك يگان حفاظت محيط زيست شهرستانهاي ايرانشهر و
چابهار به هنگام گشت و كنترل در منطقه خور باهو، يك
متخلف را كه با احداث كوخه و تجهيزات زنده گيري شاهين به كمين نشسته بود دستگير كردند.
وي تاكيد كرد: ضمن كشف و ضبط ادوات همراه، اين شكارچي
متخلف جهت سير مراحل قانوني به جرم اقدام به شكار و صيد غيرمجاز و نگهداري يك بهله دليجه و يك قطعه قمري به مراجع قضايي شهرستان معرفي شده است.
اين مسوول اداره محيط زيست
چابهار با تاكيد بر ادامه كنترل و گشت در منطقه افزود: در ادامه گشت و كنترل در حوزه استحفاظي يك نفر را كه در حال خريد و فروش پرنده حمايت شده كبك جيرفتي بود دستگير و جهت رسيدگي قضايي تحويل مرجع قضايي نگور داده شد.
وي همچنين به فعاليت مأموران اجرايي اداره حفاظت محيط زيست
چابهار اشاره كرد و گفت: با توجه به آغاز مهاجرت پرندگان آبزي و كناره آبزي به منطقه و به منظور نظارت و كنترل بر پروانه‌هاي شكار صادره شده در سطح استان اكيپهايي در مناطق مختلف حوزه به گشت و كنترل مي‌پردازند كه در همين خصوص در روز گذشته موفق به
دستگيري سه فرد
متخلف در محدوده منطقه حفاظت شده گاندو شدند كه در بازديد از خودروهاي اين افراد اسلحه‌هاي بدون مجوز و تعداد زيادي فشنگ نيز كشف و ضبط شد.
به گفته وي، شكار بي رويه و تخريب زيستگاه از مهم‌ترين عوامل كاهش جمعيت حيات وحش است. متأسفانه در حال حاضر بين مجوز صادرشده و جواز حمل سلاح به نسبت آمار حيات وحش اعم از پرند گان و پستانداران هيچگونه تناسبي وجود ندارد.
حسيني تاكيد كرد: در حال حاضر تفنگهاي ساچمه زني در دست مردم خيلي زياد است و كنترل آن از دست متوليان امر نظارت خارج شده، در ضمن شكارچي‌ها هم فرهنگ شكار ندارند و اكثرا شكارچي
متخلف هستند. آنها به هر جنبده‌اي شليك مي‌كنند. اكثر شكارچيهاي
متخلف را هم افرادي تشكيل مي‌دهند كه به صورت گروهي از ساير شهرهاي استان جهت انجام شكار به منطقه
چابهار مسافرت مي‌كنند.
وي اضافه كرد: اكثر افرادي كه در حال حاضر داراي اسلحه هستند هيچگونه آشنايي با ضوابط و مقررات شكار و صيد ندارند. به همين دليل ارگانهاي صادر كننده مجوز حمل سلاح، بايد تمهيدات بيشتري را در خصوص اعطاي مجوز بينديشند و حتي در خصوص اسلحه‌هايي كه داراي جواز مي‌شوند از متوليان امر شكار و صيد نيز استعلام كنند.
وي اظهار كرد: در حال حاضر با ادامه اين روند، تنها چاره كار اين است كه مسوولين صادر كننده جواز حمل، جواز حمل موقت به مدت پنج سال صادر كنند و سازمان حفاظت محيط زيست نيز براي جوازهاي موقت، دفترچه و پروانه شكار صادر نكند و پس از سپري شدن اين مدت و در صورت مرتكب تخلف نشدن جواز حمل سلاح دائم صادر شود.