هفته پس از اعلام حکم دو شخصی که یک خرس قهوه ای به همراه دو توله اش را در سمیرم به طرز وحشیانه ای کشته بودند،خبر رسید که یک محیط بان دیگر نیز با حکم دادگاه به اعدام محکوم شده است.
ک
هر دو این واقعه به نوعی با محیط زیست مرتبط بودند و در واقعه اول سه حیوان کشته شده بودند و در واقعه دوم یک حیوان و یک انسان.
اما پس از انتشار تصاویر و فیلم مربوط به کشتار خرسهای قهوه ای در سطح رسانه ها،بلافاصله این تصاویر و فیلمها میان تلفن های همراه مردم و شبکه های خبری بین المللی ردو بدل و پخش و مشاهده شد تا ابعاد گسترده ی این فاجعه ی هولناک را بسیاری از مردم جهان به چشم ببینند.
نوع کشته شدن این خرس قهوه ای و دو توله اش توسط دو “انسان”،آنچنان موج انزجاری از انجام چنین اعمالی بر علیه حیوانات در سطح جهان ایجاد کرد که روز ۲۰ شهریور به همین دلیل بعنوان “روزملی مبارزه با خشونت علیه حیوانات” نامگذاری شد.
دامنه ی پخش و انتشار تصاویر و فیلمهای این فاجعه البته بازهم فراتر از این مسائل بود.بسیاری از فلاسفه و انسان شناسان جهان درباره این فاجعه به اظهارنظر و تفکر درباره این پرسش پرداختند که ؛ “یک انسان چگونه می تواند اقدام به چنین اعمالی نماید که حتی بسیاری از حیوانات نیز توانایی انجام آنرا ندارند؟”.
در همین زمینه مقامات مسئول دولتی در ایران بر این نکته تاکید کردند که فاجعه ی کشتار خرس های سمیرم،باعث خدشه دار شدن چهره ی انسان دوستی ایرانیان در سطح جهانی شده است و بر همین اساس رییس سازمان محیط زیست پیش از برگزاری دادگاه عاملان این جنایت اعلام کرد ؛ ” سازمان محیط زیست به عنوان شاکی این پرونده از قاضی دادگاه می خواهد تا اشد مجازات را برای متهمان اصلی کشتار و سلاخی سه قلاده خرس در بخش ونک شهرستان سمیرم،در نظر بگیرد تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث در حیات وحش کشور نباشیم”.
اما چند روز پس از این درخواست رییس سازمان محیط زیست،دادگاه عاملان این جنایت بدون حضور آنها برگزار شد و در کمال ناباوری دادگاه تنها به ۱۸ ماه حبس و ۵سال عدم استفاده آنها از اسلحه شکاری،حکم داد.
یک هفته پس از برگزاری دادگاه عاملان فاجعه کشتار خرس های سمیرم،دادگاهی دیگر برای غلامحسین خالدی محیط بان منطقه حفاظت شده ی دنا برگزار شد که به اتهام قتل یک “شکارچی” از دو سال و نه ماه قبل در زندان بسر می برد.
در شهریور سال ۱۳۸۶ نیز یک محیط بان دیگر نیز در همین منطقه پس از درگیری با ۵شکارچی که بطور غیرقانونی در همین منطقه حفاظت شده به شکار مشغول بودند،با شلیک گلوله ای باعث قتل یکی از آنها شد تا چندی بعد دادگاه حکم به قصاص و اعدام وی با طناب دار را صادر کند.
اما بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعالان مدافع محیط زیست در سطح کشور و حتی در دیگر کشورها پس از صدور این حکم به حمایت از این محیط بان برخاستند.و اینگونه بود که نام “اسعد تقی پور” بعنوان محیط بانی که در راه انجام وظیفه،به چنین مهلکه ای گرفتار آمده در سطح جهان مطرح شود.
قوانین موجود در کشور در راستای حفاظت از حقوق محیط بانان و عدم پی گیری های حقوقی لازم از سوی مسئولان محیط زیست کشور باعث شد تا پس از سه سال تغییری در حکم اسعد تقی زاده ایجاد نشود و مسئولان و فعالان حقوق بشری و مدافعان محیط زیست تنها برای نجات وی از طناب دار به جلب رضایت خانواده مقتول متوسل شوند.
و با این وجود و در حالی که به تازگی حکم اعدام دیگری برای یکی دیگر از محیط بانان دنا صادر شده است،هنوز اسعد تقی پور در زندان روزگار می گذراند و هر شب کابوس طناب دار را به چشم می بینند.
اما درباره حکم اخیر قصاص درباره غلامحسین خالدی نیز دقیقا همان موارد مورد اختلاف میان دستگاه قضایی کشور و سازمان محیط زیست و افکار عمومی که در پرونده تقی پور وجود داشت،تکرار شده است.
محیط بانی در حیم انجام ماموریت با عده ای شکارچی منتخل برخورد می کند که در منطقه ی حفاظت شده به شکار حیوانی پرداخته اند و به ایست و اخطارهای محیط بان نیز نه تنها توجه ای نمی کنند بلکه با او به جدال و درگیری می پردازند.محیط بان نیز در حالی که توسط نهاد قانونی کشور،جهت انجام وظیفه مسلح می باشد و حتی مجوز حمل سلاح به عنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیط زیست را در جیب دارد،از اسلحه خود در این درگیری استفاده می نماید و در این میان یکی از “شکارچیان متخلف” که بصورت غیرقانونی به منطقه حفاظت شده ورود پیدا کرده و اقدام به شکار نموده اند،کشته می شود.
و چندی بعد این محیط بان در حالی در دادگاه محکوم به قتل عمد و قصاص با طناب دار می شود که استدلال قاضی از این قرار است که ؛ “برای کشته شدن یک بز،یک حیوان را کشته است”.
تاکنون در حدود ۱۱۲ تن از ماموران محیط زیست در کشور در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده اند که از این میان ۱۰۸ نفر در دوران جمهوری اسلامی کشته شده اند اما علیرغم آنکه فعالان حقوق بشر در ایران آنها را “شهید” می نامند اما اکثر قریب به اتفاق آنها اگرچه در حین انجام ماموریت جان خود را از دست داده اند شهید محسوب نشده اند و خانواده های آنها از مزایای مربوط به شهادت آنها نصیبی نبرده اند.
همچنین تاکنون بیش از ۴۳۰ جنگلبان نیز در کشور کشته و مجروح شده اند که بسیاری از آنها در درگیری با شکارچیان و متجاوزان به حریم های قانونی کشور جسم و جان خود را فدا کرده اند.
اما آنچه محیط بانان را پس از درگیری با شکارچیان غیرقانونی و کشته شدن آنها،به پای چوبه ی دار می فرستد،این مسئله است که دستگاه قضایی کشور محیط بانان را بعنوان ضابطان قضایی به رسمیت نمی شناسد و از همین رو استفاده آنها از اسلحه در درگیری ها را غیرقانونی می داند.
در زمینه پرونده ی اسعد تقی پور و غلامحسین خالدی و چندین محیط بان دیگر نیز همین مسئله باعث شده تا آنها در دادگاه محکوم به قصاص شوند.در حالی که بر اساس ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ؛ ” مأمورین جنگل‌بانی که به موجب احکام سازمان جنگل‌بانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود”.
اما مراجع قضایی با اشاره به اینکه در این ماده از قانون به “جنگلبان” اشاره شده و نه به “محیط بان”،محیط بانان را “ضابط قضایی” نمی دانند.اما در اینصورت نیز مراجع قضایی باید پاسخ دهند که اگر اینگونه است،چرا برای محیط بانان از سوی دستگاه قضا “دوره های ضابطین قضایی” برگزار می شود؟
و زمانی که محیط بانان تحت آموزش در این دوره ها قرار می گیرند،همانگونه که در تبصره ۲ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع،آمده است که ؛ ” مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگل‌بانی تعیین می‌شوند و از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند”، آنها نیز پس از گذراندن این دوره های می بایست بعنوان ضابط قضایی(دادگستری) شناخته شوند.
با توجه به این مسئله و بر اساس ماده یک قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ؛
« مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا “در مقام ضابط قوه قضائیه” به‌تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریت‌های محوله، “مجاز به حمل و به‌کارگیری سلاح می‌باشند” موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند».
فاجعه ی کشتار خرس های سمیرم شاید آخرین فاجعه از این دست در کشور نباشد که توسط “شکارچیان ِ متخلف” انجام می شود،و این مسئله آن زمان باعث نگرانی های بیشتر می شود که محیط بانان کشور با مشاهده ی سرگذشت کسانی چون اسعد تقی پور و غلامحسین خالدی و بسیاری دیگر از محیط بانانی که در حین انجام وظیفه یا توسط شکارچیان متخلف کشته شده اند و یا پس از درگیری با آنها به مرگ محکوم شده اند،راهی جز بازگشایی راه شکارچیان متخلف جهت نابودی مناطق حفاظت شده و حیوانات موجود در آن پیش رو نبینند.
چراکه بر اساس تفسیر و استدلال مراجع قضایی از قوانین موجود در این زمینه،محیط بانان ضابطان قضایی محسوب نمی شوند و به همین دلیل حق استفاده از سلاحی که “قانون” در اختیار آنها قرار داده را در برخورد با شکارچیان متخلف و حتی در دفاع از جان خود ندارند.
آنها با این اسلحه ی که در اختیار دارند تنها باید به محافظت از خود در برابر حیوانات بپردازند،در حالی که شرایط به گونه ای است که آنها از جانب انسانهای بی توجه به قانون بیشتر در معرض خطر هستند.اما در برابر این افراد اسلحه ی محیط بانان به سوی خودشان شلیک می کند.