به گزارش سبزپرس، این قانون دولت را مکلف کرده تا مبلغ یک میلیارد دلار «از محل افزايش درآمد حاصل از صادرات نفت و ميعانات گازي» را در «مهار آبهاي مرزي و مهار گرد و غبار استانهاي مرزي و ريز‌گردهاي استانها و حفظ و احياء درياچه‌ها و تالابهاي كشور» صرف کند.
این جزء از بند اول قانون بودجه کل کشور پیش از این توسط سازمان حفاظت محیط زیست پیشنهاد شده بود که عینا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
علاوه بر این بند، در قانون بودجه سال 90، به وزارت نفت اجازه داده شده تا در آمد حاصل شده از محل فروش گازهای تولیدی همراه با نفت از میادین نفتی ایران را صرف طرح های حفاظت محیط زیست این وزارتخانه و شرکت های تابعه آن کند.
گازهای همراه با نفت، هم اکنون به یک سوم قیمت گاز طبیعی به صنایع فروخته می شوند که برابر این قانون، درآمد حاصل از آن توسط وزارت نفت، صرف امور زیست محیطی خواهد شد.
80 میلیارد تومان برای احداث بندرهای کوچک
تکلیف وزارت راه و ترابری و سازمان بنادر و دریانوردی برای ساخت بندرهای کوچک و صرف 80 میلیارد تومان، موضوع بند چهارم قانون بودجه سال 1390 است.
در این بند سازمان بنادر و دریانوردی مکلف شده 80 میلیارد تومان را از منابع داخلی خود و پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوری، صرف احداث موج‌شكن بندرهای كوچك در سواحل جنوب كشور کند.
پیش از این اخبار تایید نشده ای مبنی بر تصویب احداث 300 موج شکن و اسکله کوچک در سواحل خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز توسط دولت در محافل زیست محیطی به گوش می رسید. با اینحال هیچ یک از مقامات سازمان بنادر و کشتیرانی چنین مصوبه ای را به طور رسمی اعلام نکرده بودند؛ گفته می شود ساخت این اسکله های کوچک، در راستای سیاست پدافند غیرعامل دولت انجام می گیرد اما مکان یابی این اسکله ها، بدون هماهنگی و اطلاع سازمان حفاظت محیط زیست و بدون انجام مطالعات زیست محیطی انجام شده است.
به نظر می رسید، اعتبار 80 میلیارد تومانی وزارت راه برای ساخت اسکله های کوچک، به همین دلیل به تصویب رسیده باشد.
فروش اوراق مشارکت برای طرح های آب و منابع طبیعی
در قانون بودجه 90، تمامی بانکها مکلف شده اند که تا پایان خردادماه، «مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال 1389 از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است» به یکی از حساب های دولتی واریز کنند تا نیمی از آن صرف امور کشاورزی و منابع طبیعی شود.
برابر بند 5 این قانون، پنجاه درصد از مبلغ واریز شده توسط بانکها براي اجراي طرحهاي توسعه و تبديل زمينهاي شيب‌دار به باغات مثمر به ويژه زيتون، توسعة عمليات آبخيزداري، جاده بين مزارع، جنگلكاري و احياء جنگلها و توسعة عمليات آب و خاك كشاورزي در فصل كشاورزي، منابع طبيعي و عشاير اختصاص مي‌يابد.
از سوی دیگر در ماده 49 نیز به دولت اجازه داده شده که مبلغ دو هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای پروژه های بخش های آب، کشاورزی و منابع طبیعی منتشر کند.
طبق مفاد این بند، اوراق مشارکت «ریالی»، دارای تصمین دولت و با بازپرداخت اصل و سود خواهند بود.
پیش از این نیز، در قوانین بودجه چنین اجازه ای به دولت داده شده بود با اینحال قریب به اتفاق چنین اوراقی صرف امور سدسازی می شد که بخش منابع طبیعی چندان مورد توجه قرار نمی گرفت.
آلوده کننده ها باید عوارض و خسارتها را بپردازند
ماده 131 قانون بودجه امسال نیز به نحوه مقابله با آلودگی ناشی از شرکت های دولتی نظیر شرکت ملی نفت ایران می پردازد.
در این ماده آمده است: «شركتهاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري كه فعاليت آنها موجب آلودگي و تخريب محيط زيست است به ويژه شركتهاي فعال در امور نفت و گاز مكلفند علاوه بر پرداخت عوارض آلايندگي به شهرداريها و دهياريها، اعتبارات لازم براي جلوگيري و جبران آلودگي‌هاي زيست‌محيطي را از محل منابع خود و با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور هزينه نمايند.»
برابر ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، شركت ملي نفت ايران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و یا نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه های اجرایی شناخته می شوند که این شرکت های مشمول این قانون در بودجه سال 90 مکلف به پرداخت عوارض آلایندگی خود شده اند. /ح.م