Click this bar to view the full image.

مهلت دریافت مجوز سلاح شکاری یکشنبه گذشته پایان یافت. سه ماه پیش بود که این فرصت با صدرو مجوز برای علاقه‌مندان به شکار مهیا شد. فرصتی که می‌تواند مانند تیغه‌ای دو لبه کار کند. مجوز‌دار کردن سلاح‌های شکاری هم می‌تواند به نفع جان و مال مردم و محیط‌زیست باشد و هم می‌تواند تبدیل شود به آفتی که بسیاری چیزها را به خطر می‌اندازد.


سلاح‌هایی که از پرده بیرون می‌آیندبه گزارش ملت ما هنوز هم هستند کسانی که معتقدند برای حفظ امنیت خود و خانواده‌شان باید سلاحی در گوشه‌ای برای روز مبادا داشته باشند. برای همین هم هست که خیلی‌ها که توجیهی برای داشتن سلاح ندارند، سلاح‌های غیرمجاز را تهیه کرده در گوشه‌ای پنهان می‌کنند تا روزی به کار آید. داشتن چنین سلاح‌هایی خود به خود شوق شکار را به وجود می‌آورد و فرد را ترغیب می‌کند خارج از ضوابط به شکار بپردازند.



گواه این ادعا را تقریبا هر هفته می‌توانید در روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های مختلف ببینید. دستگیری ۶ شکارچی غیرمجاز، ضبط ۹۶ سلاح غیرمجاز از ابتدای سال تاکنون در آذربایجان غربی، کشته شدن ۲ خرس توسط شکارچیان غیرمجاز و… خبرهایی از این دست است. به همین دلیل و بسیاری دلایل دیگر بود که برای سومین بار از ابتدای انقلاب اسلامی اجازه صدور مجوز برای سلاح‌های شکاری غیرمجاز از سوی مجلس صادر شد اما این‌بار با یک تفاوت اساسی.



براساس این مجوز مصوبه مجلس مقرر شد: چنانچه دارندگان غیرمجاز انواع اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل، داوطلبانه ظرف ۶ ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون موارد مذکور را به یکی از مراکز نظامی، انتظامی یا امنیتی تحویل دهند، از مجازات مقرر معاف می‌شوند و در صورتی که با سلاح مزبور مرتکب جرمی شوند، فقط به مجازات مقرر در قوانین مربوط به همان جرم محکوم می‌شوند.


در اصلاحیه مصوب مجلس در تبصره یک ماده ۱۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، تصویب شد، چنانچه سلاح تحویلی از نوع شکاری باشد و تا تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۰ تحویل شود، مراجع ذی‌ربط مکلفند سلاح مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تحویل به تحویل‌دهنده آن در صورت عدم سابقه محکومیت موثر کیفری و احراز شرایط با صدور جواز حمل و نگهداری مسترد کند.



فرصتی برای ورود سلاح‌های بی‌کیفیتپیش از این نیز در سال‌های ۷۰ و ۸۰ چنین مجوزهایی از سوی مجلس صادر شد البته با یک تفاوت اساسی آن هم این‌که در دو مقطع گذشته تنها ۲۰ روز برای اجرای این برنامه مهلت قرار داده شده بود. زمانی که برای وسوسه شدن افراد برای قاچاق سلاح بسیار اندک بود و فرصت سوءاستفاده از این ملجا قانونی را می‌گرفت. البته همین موضوع از سوی دیگر مشکل طرح بود چرا که بسیاری از کسانی که می‌خواستند سلاح خود را تحویل دهند طی مهلت قانونی مقرر شده امکان انجام این کار را نمی‌یافتند و از خیر آن می‌گذشتند.این‌بار اما مهلت مقرر چند برابر دفعات پیشین در نظر گرفته شد تا هر کس که می‌خواهد سلاح شکاری غیرمجاز خود را تبدیل به سلاحی دارای مجوز کند امکان شرکت در طرح را داشته باشد. اتفاقی که شرایط نامطلوب دیگری را به وجود آورد و فرصتی مناسب برای سوءاستفاده جویان فراهم کرد.


سه ماه زمان خوبی بود تا متخلفان با سفر به کشورهای همسایه مانند ترکیه و عراق اقدام به خرید بی‌کیفیت‌ترین سلاح‌های موجود با قیمت‌هایی معادل حدود ۴۰۰ هزار تومان کنند و با قاچاق آن از مرزها آنها در این جا با قیمت‌های چند برابر و گاه بیش از ۳ میلیون تومان به فروش می‌رسانند. بزرگ‌ترین مشکل این روند این است که علاوه بر انجام فعلی غیرقانونی که می‌تواند به ناامنی دامن زند، این فرایند موجب ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور می‌شود.سلاح‌هایی که به دلیل نامرغوب بودن می‌توانند برای دارنده سلاح خطرات جانی به همراه داشته باشد. یکی از خطرات این نوع سلاح‌ها این است که به دلیل نامرغوب بودن جنس به کار رفته در سلاح لوله آن در پی شلیک‌های متوالی طاقت دمای بالا را نداشته و ممکن است در دست شکارچی منفجر شود.



داشتن مجوز سلاح شکاری مجوز شکار نیستاجرای طرحی که از آن سخن می‌گوییم هر چند می‌تواند فرصت خوبی باشد برای قانونمند کردن و تحت نظارت گرفتن سلاح‌های موجود در دست مردم اما همان‌گونه که پیش از این گفته شد می‌تواند تبدیل به مشوقی برای دارنده‌هایش بشود تا به شکار بپردازند. اما باید به‌خاطر داشت که داشتن سلاح شکاری مجوزی برای شکار کردن نیست و علاقه‌مندان شکار برای کسب مجوز رسمی باید به سازمان محیط‌زیست مراجعه کرده و تنها با توجه به ضوابط موجود در این زمینه و در زمان‌های تعیین شده می‌توانند به شکار بپردازند.روشی که کارشناسان و علاقه‌مندان محیط‌زیست نگرانند رخ ندهد. محمد درویش، عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع در این زمینه می‌گوید: در حقیقت تاکنون تعداد زیادی سلاح شکاری بدون مجوز در دست مردم بود که همین نداشتن مجوز حریم امنی برای حیات‌وحش کشور ایجاد کرده بود. اما این فرصت چند ماهه که برای تحویل سلاح‌های شکاری به افراد داده شده از یک‌سو باعث ورود سلاح‌های بی‌کیفیت به کشور شد که یقینا خسارات جانی در پی دارد و از سوی دیگر، برخی شهروندان را به شکار و تهیه ملزومات آن ترغیب می‌کند.



درویش اضافه می‌کند: اگرچه در حال حاضر داشتن مجوز شکار از سوی سازمان محیط‌زیست شرط لازم برای شکار و صید است اما یکی از پیش‌شرط‌های آن‌که داشتن اسلحه شکاری مجاز بود با این قانون بر طرف شد ضمن این‌که داشتن اسلحه شکاری مجاز در دست افراد وسوسه برای شکار بدون مجوز را افزایش می‌دهد.


در حالی که اگر شکار در قالب مجوزهای رسمی و طبق قوانین انجام شود نه‌تنها خطرآفرین و صدمه زننده نیست بلکه می‌تواند به حال حیات وحش مفید بوده و به تنظیم و تعادل بینجامد. چرا که مجوز شکار فقط در زمان‌های خاصی مانند پاییز یا زمستان که فصل زاد و ولد نیست صادر می‌شود.

بر اساس قوانین مجوز شکار، شکارچیان اجازه زدن موجودات ماده را ندارد و فقط می‌توانند شکارهای نر و پیر را بزنند. مجوز شکار در هر منطقه بعد از سرشماری شکار‌های موجود و بر اساس تعداد مازاد شکارها صادر می‌شود بنابراین جلوی کاهش بی‌رویه تعداد گونه‌های حیات وحش را می‌گیرد.به عنوان مثال برای یک منطقه خاص به گروهی که وارد منطقه می‌شوند برای یک دوره زمانی خاص برای ده کل یا قوچ نر اجازه شکار صادر می‌شود. این نوع شکار همان‌طور که گفته شد هیچ صدمه‌ای به طبیعت نزده و حتی مفید است. اما از آنجا که مجوزهای شکار محدود است اگر تعداد دارندگان سلاح‌های شکاری مجوزدار زیاد شود،کم کم دارندگان این سلاح‌ها که همگی امکان دریافت مجوز شکار ندارند به سمت شکار غیرمجاز خواهند رفت. یعنی ممکن است به شکار گونه‌هایی بپردازند که تعدادشان کم است در حال انقراضند یا در فصل زاد و ولدند. به این ترتیب زندگی و تداوم نسل بسیاری از گونه‌ها در معرض خطر خواهد بود.