در نخستين روزهاي سال 91، قيمت برخي از كالاها مانند گوشت، مرغ و خودرو روند افزايشي به خود گرفته است و در عين حال برخي كارشناسان بازار سرمايه هم پيش بيني كرده اند كه با عرضه سكه‌هاي پيش فروش شده از 29 فروردين‌ماه،قيمت سكه تا مرز 600 هزار تومان سقوط كند و به‌دنبال آن نيز قيمت ارز روند نزولي بگيرد. هرچند كارشناسان ياد شده معتقدند روند نزولي قيمت سكه و ارز موقتي خواهد بود اما روز گذشته قيمت سكه سقوط 27 هزار توماني را تجربه كرد و به 743 هزار تومان رسيد اما وضعيت قيمت‌ها در بازارهايي مانند مواد غذايي و كالاهاي مصرفي مانند خودرو كاملا متفاوت است و شاهد رشد خزنده قيمت در اين بازارها هستيم. به‌گونه‌اي كه قيمت هر كيلو مرغ از 5500 تومان هم گذشته است كه نسبت به سال گذشته همين موقع افزايش 100درصدي را نشان مي‌دهد. فروردين سال گذشته قيمت مرغ كمتر از 3 هزار تومان به‌فروش مي‌رسيد. همچنين گزارش‌ها از بازار خودرو حاكي است در حالی که فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های افزایش یافته قبلی و اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان به‌عنوان نرخ جدید بیمه و مالیات بر ارزش افزوده از ديروز آغاز شد،قیمت‌گذاری تولیدات شرکت‌های دیگر از جمله سایپا، پارس خودرو و بهمن همچنان نهایی نشده و فروش این محصولات متوقف است.

گزارش‌ها از بازار كاغذ هم حاكي از افزايش قابل توجه قيمت اين كالاي مورد نياز صنايع چاپ و نشر كشور است كه عمده افزايش قيمت آن به‌خاطر گراني دلار در زمستان 90 است. پايگاه اطلاع‌رساني خبرآنلاين هم گزارش داده است: هر كيلو ميوه نوبرانه زردآلو 20 هزار تومان و چغاله‌بادام هم 30 تا 40هزار تومان به فروش مي‌رسد. افزايش قيمت‌ها در شرايطي رخ داده كه تعدادي از كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس از بروز نشانه‌هاي تورم سخن به ميان آورده‌اند و خواستار اتخاذ تمهيداتي براي جلوگيري از آن شده اند. همچنين گزارش‌ها از جلسه سه‌شنبه شب كميسيون اقتصادي مجلس با حضور محمود بهمني،رئيس كل بانك مركزي حاكي از آن است كه نمايندگان توضيحات بهمني درباره گراني و اعلام تورم 21 درصدي سال 90 را نپذيرفته‌اند و صراحتا گفته‌اند كه مردم احساس مي‌كنند قيمت كالا و خدمات سال گذشته افزايشي تا دو برابر داشته است. البته در جلسه علني روز سه‌شنبه هم علي‌لاريجاني، رئيس مجلس در نخستين جلسه علني مجلس در سال 91 به موضوع اقتصاد و از جمله احتمال بروز توفان تورم پرداخت و دولت را از اجراي شتابزده و بدون پشتوانه كارشناسي فاز دوم قانون يارانه‌ها بر حذر داشت. 

پس از تعطيلات پانزده روزه نوروزي و گشايش بازار، آنچه بيش از عوامل ديگر به چشم مي‌آيد، افزايش بي‌رويه و خودسرانه قيمت‌ها در برخي كالاهاست. هرچند كه پيش از آغاز تعطيلات و در اسفند ماه كالاهايي از جمله لوازم خانگي و خودرو شاهد افزايش حدود 10 درصد بودند، اما خبر واريز 28هزار تومان مابه‌التفاوت يارانه نقدي به حساب سرپرست خانوار و ورود به مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها شوك منفي به بازار وارد كرد تا نشانه‌هاي بروزيك تورم پيش‌بيني نشده آشكار شود.

به گزارش «تهران امروز»، هرچند كه وزارت بازرگانی وقت و وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی از سال گذشته اعلام كرد كه هر گونه افزایش قیمت منوط به مجوز سازمان حمایت است، اما این ساختار باعث نشد تا قیمت‌ها کنترل شود؛ چرا که در برخی اقلام نظیر لبنیات سازمان حمایت سه بار اقدام به افزایش قیمت‌ها کرد. اگرچه پیش از اجرای قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها تغییر قیمت‌ها باید با مجوز کارگروه تحول اقتصادی صورت می‌گرفت و پس از آن و با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع این وظیفه به عهده سازمان حمایت گذاشته شده اما واقعیت‌های بازار حکایت از آن دارد که قیمت‌ها نه تنها 10 درصد سنتی هر ساله بلکه بالغ بر ۲۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و در برخی کالاهای اساسی این درصدها حتی فراتر از ۵۰ درصد هم رفته‌اند.

بار تورمی و تورم انتظاری که واریز ۲۸ هزار تومان مابه‌التفاوت فاز اول و فاز دوم هدفمند‌شدن یارانه‌ها داشته، فراتر از آستانه تحمل خانواده‌هاست. چرا که از فردای سیزدهم فروردین‌ماه که تب دید و بازدید شیرینی و آجیل از سر خانواده‌ها افتاد برای خرید هر کالاهای صنفی که به واحدهای صنفی مراجعه کرده‌اند با قیمت‌های غیرقابل تصوری مواجه شده‌اند. افزایش قیمت مواد پروتئینی نظیر گوشت و مرغ، افزایش قیمت مواد لبنی و کم‌فروشی این محصولات، افزایش قیمت سرسام‌آور کالاهای اساسی وارداتی همه و همه باعث شده است تا بازار از شدت تب افزایش قیمت‌ها ملتهب شود. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی مسئولان تنظیم بازار کشور به جای دادن وعده‌هایی از جنس آنکه همه چیز آرام است و هیچ کمبودی در هیچ کالایی نداریم اقدامات اساسی برای تنظیم موثر بازار انجام دهند. همانطور که بهارستاني‌ها مرتبا تاکید می‌کنند اجرای کامل قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها باید در پنج سال و به تدریج باشد و نباید مردم تاوان سیاست‌های عجولانه دولت را بدهند. هر چند که رئیس دولت دهم و اعوانش بارها تاکید کرده‌اند که به دنبال کاهش اثرات منفی قانون هدفمند‌کردن یارانه‌ها هستند و هدف از اجرای سریع آن کاهش تعداد دفعات تغییر قیمت و به حداقل رساندن تورم انتظاری است.

کمبود نداریم
مرغ و گوشت يكي از نخستين كالاهايي بود كه افزايش قيمت را در پي داشت. محمد‌علی ضیغمی در خصوص افزایش قیمت مرغ در شهر تهران اظهار داشت: می‌پذیرم که قیمت مرغ افزایش داشته که یکی از دلایل آن افزایش قیمت نهاده‌های تولید و قیمت دانه‌مرغ بوده است. براساس برنامه‌های تولیدی وزارت جهاد کشاورزی هیچ مشکلی به لحاظ موجودی مرغ در کشور وجود ندارد و جوجه‌ریزی در اسفند‌ماه با افزایش قابل ملاحظه‌ای مواجه بوده است.

معاون وزیر صنعت،‌معدن و تجارت در خصوص افزایش قیمت برنج هندی تا ۳ هزار تومان و تأثیرگذاری آن بر قیمت برنج داخلی به فارس گفت: واردات برنج توسط بخش خصوصی انجام می‌شود اما براساس گزارش های موجود از بازار در خصوص برنج هیچ گونه کمبودی وجود ندارد البته افزایش قیمت ارز نیز بر افزایش قیمت برنج وارداتی بی‌تأثیرنبوده است.

دامداران گرانفروشند
افزايش قيمت شير و به تبع آن لبنيات، نگراني بيشتري را در جامعه ايجاد كرد. مجید علیداد درباره دلیل افزایش خودسرانه اخیر قیمت لبنیات از سوی برخی کارخانه‌ها به فارس گفت: براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر ۱۰۰ هزار نباید بیش از ۶۳۰ تومان باشد اما این مصوبه از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود. در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به ۷۳۰ تومان در هر کیلوگرم رسیده است که تولید را برای کارخانه‌ها توجیه‌ناپذیر می‌کند. اگرچه دامداران دلیل فروش بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام و نهاده‌ها مطرح می‌کنند اما به هر حال شیر خام مصرفی به قیمت بالاتری به دست کارخانه‌ها می‌رسد و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد. در اين رابطه مديرعامل اتحاديه مركزي دامداران تصريح كرد: با توجه به قيمت خريد دام زنده از دامدار هر كيلو گوشت گوسفند در سطح شهر نهايتا بايد 19 هزار تومان و هر كيلو گوشت گاو حداكثر 13 هزار تومان با احتساب سود مغازه،‌ هزينه كشتار و حمل فروخته شود؛ نه بيشتر.

سعيد سلطاني با اشاره به متغير‌ بودن نرخ خريد دام زنده و همچنين گوشت زنده در استان‌هاي مختلف، اظهار كرد: ميانگين خريد هر كيلو گوسفند از دامدار هفت هزار و 500 تا هشت هزار تومان و ميانگين خريد هر كيلو گاو نر از دامدار پنج هزار و 500 تومان است. سلطاني اظهار كرد: چوبداران دام مازاد دامداري‌ها را جمع‌آوري مي‌كنند و به كشتارگاه‌ها مي‌فروشند كه پس از كشتار، هزينه حمل و سود قصابي‌ها بر آن افزوده مي‌شود.

کارخانه‌ها به دنبال چهارمین افزایش رسمی قیمت
مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی گفت البته افزایش قیمت از سوی برخی کارخانه‌ها مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات است.

با بیان اینکه آنها به دنبال گرفتن مجوز افزایش قیمت از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده هستند، گفت: اتحادیه‌های استانها در حال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را مستقیم یا از طریق اتحادیه مرکزی به سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده برای تصویب اعلام کنند. در سال جدید و در تعطیلی نظارت در تعطیلات نوروزی برخی کارخانه‌های لبنی اقدام به افزایش خودسرانه قیمت کرده‌اند که مدیر عامل اتحادیه لبنی آن را تلاش برای مجاب کردن سازمان حمایت برای صدور مجوز افزایش قیمت می‌خواند به طوری که بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه ای در شهر تهران به قیمت 1250 تومان عرضه شده است در حالی که قیمت این محصول باید در بسته بندی های با ظروف دردار پلاستیکی به این ترتیب باشد و با بسته بندی کیسه‌ای قیمت نباید از ۷۵۰تا ۸۵۰ تومان تجاوز کند.طی سال گذشته سازمان حمایت سه بار قیمت لبنیات را به طور رسمی افزایش داد و کارخانه‌های لبنی هم تا 55 درصد به طور غیر رسمی دست به افزایش قیمت زدند.

افزايش قيمت خودرو
با وجود ابطال مصوبه دولت برای افزایش قیمت خودروهای داخلی، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی در سال جدید همچنان با ابهام روبرو است و مشخص نیست خودروها باید با چه قیمتی به خریداران عرضه شود. در حالی که فروش محصولات ایران خودرو با قیمت‌های افزایش یافته قبلی و اضافه شدن ۳۰۰ هزار تومان به عنوان نرخ جدید بیمه و مالیات بر ارزش افزوده از امروز آغاز شد،قیمت‌گذاری تولیدات شرکت‌های دیگر از جمله سایپا، پارس خودرو و بهمن همچنان نهایی نشده و فروش این محصولات متوقف است. اسفند سال گذشته کمیته قیمت‌گذاری خودرو با متوسط افزایش 6 درصدی قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرد،اما پس از گذشت چند روز این مصوبه توسط هیات دولت لغو شد.

براساس مصوبه کمیته قیمت‌گذاری خودرو، قیمت برخی محصولات ایران خودرو و سایپا بین 200 هزار تومان تا 4 میلیون و 800 هزار تومان افزایش یافت. این افزایش قیمت‌ها در حالی در روزهای پایانی سال گذشته از سوی دولت منتفی اعلام شد که تاکنون دستورالعمل مشخصی از سوی سایپا به نمایندگی‌های فروش این شرکت ابلاغ نشده و ثبت‌نام برای فروش خودرو توسط نمایندگی‌ها متوقف است.

کاغذ طلا شد 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجبور است کاغذ مورد نیاز خود را که همان کاغذ تحریر 70 گرمی است، با بهای هر بند 43 هزار و 500 تومان خریداری کند در حالی که حدود 5، 6 ماه پیش بهای این کاغذ 27 هزار و 500 تومان بود. این افزایش شدید قیمت باعث شده سازمان هم در جذب اثر، هم در شمارگان کتاب، هم در تجدید چاپ آثار و هم در قیمت کتاب تجدید نظر جدی كند. سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد تلاش می‌کند که این چراغ 46 ساله را روشن و خودش را سر پا نگه دارد. البته این مسئله ریشه‌ای است و باید کتابخوانی به عنوان یک ارزش درآید و مخاطب آن افزایش یابد.

زهرا میرزاخانی، مدیر سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفت‌وگو با مهر گفت: وقتی سراغ فروشنده می‌روی، می‌گوید کاغذ موجود نداريم چون نسبت به ثبات قیمت در روزهای آتی اطمینان وجود ندارد و لذا کاغذ این روزها به کالایی کمیاب تبدیل شده است! به نظرم ورود دولت به بازار و تعامل بیشترش با اتحادیه‌های صنفی می‌تواند راهگشا باشد. فعالیت سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد هم با 46 سال سابقه از افزایش حدوداً دو برابری قیمت کاغذ در ماه‌های اخیر به شدت متاثر شده و مسئولان این انتشارات دولتی به ناچار به اجرای برخی سیاست‌های تعدیلی در این زمینه روی آورده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به قیمت فعلی کاغذ ناچاریم قیمت کتاب را هم البته تا حد معقولی افزایش دهیم که این طبیعتاً موجب کاهش مشتریان ما و مخاطبان کتاب‌های سازمان چاپ و انتشارات می‌شود. ولی ما چاره‌ای به جز این کار نداریم. به عنوان مثال کمترین میزان شمارگان کتاب تا چند ماه پیش 1500 نسخه بود، اما سازمان ناچار شد میزان کلی شمارگان کتاب را به 500 تا 700 نسخه کاهش دهد. به گفته وی وزارت ارشاد از ناشران دولتی از جمله سازمان چاپ و انتشارات وابسته به این وزارتخانه، حدوداً 200 جلد از 1000 جلد کتاب چاپ شده را می‌خرد که میرزاخانی معتقد است این میزان کفاف هزینه‌های سازمان متبوعش را نمی‌دهد.

میرزاخانی در عین حال گفت: تنها کمکی که به ما می‌شود، خریدهای دولتی است که در مناسبت‌های مختلف و در نمایشگاه‌های گوناگون از وزارت ارشاد انجام می‌شود. اين در حالي است كه وزارت ارشاد چند سالی مي‌شود تغییراتی در سیاست‌های اعطای یارانه‌های حوزه خود صورت داده و آن را مخاطب‌محور کرده است.

چندی پیش هم نادر قدیانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران با تايید افزایش قیمت کاغذ 70 گرمی تا 45 هزار تومان در هر بند، نسبت به حضور بانشاط ناشران در نمایشگاه کتاب تهران ابراز نگرانی کرده بود.

در واقع قرار بوده و هست که یارانه‌ها مستقیماً به ناشران داده نشود و در عوض این سوبسید به مصرف کننده نهایی داده شود، بلکه از این طریق به ناشران هم برسد که البته شاهد روندی معکوس هستیم و جمعیت مخاطب کتاب روز به روز رو به کاهش است.

سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم مثل خیلی از ناشران کاغذ مورد نیاز خود را از بازار اصلی کاغذ تهران یعنی خيابان ظهیرالاسلام می‌خرد، ولی چون بازار دست واسطه‌ها و دلال‌هاست، به این راحتی نمی‌توان اقدام به تهیه کاغذ کرد.