هنگامی که سخن از سرشماری به میان می‌آید، برخی به روش اجرای آن هم اعتراض دارند، ولی کافی است به رخدادهایی که پس از اعلام نتایج سرشماری روی می‌دهد، دقت کنیم تا کلا از آمارگیری نومید شویم؛ این نتیجه را کسانی القا می‌کنند که به دنبال کارشناسی پس‌زمینه‌های عدد و رقم‌ها نبوده و حتی بسیاری از بخش‌های آمار را نمی‌بینند!

به گزارش «تابناک»، با اعلام نتایج سرشماری سال ۹۰ نخستین عددی که به چشم مسئولان نشست، کاهش نرخ رشد جمعیت بود که به‌ رغم افزایش پنج میلیونی عدد جمعیت به نسبت سال ۸۵ (به طور میانگین، سالانه یک میلیون نفر به جمعیت کشورمان افزوده شده است)، از ۱.‌۶۲ به ۱.‌۲۹ رسیده است؛ این عدد نشان‌دهنده کاهش زاد و ولد در کشورمان به نسبت سال‌های گذشته بوده و به زعم برخی، «فاجعه‌ای است که توسط استکبار مطرح شده است»!

بدین ترتیب، برخی نمایندگان مجلس بلافاصله به این آمار واکنش نشان داده و طرحی دو فوریتی برای ارائه به صحن علنی مجلس تدارک دیدند. عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در این باره می‌گوید: «به منظور ارائه راهکار و تدوین سیاست‌هایی برای افزایش جمعیتی، طرح لغو قانون تنظیم خانواده را با قید دو فوریت به هیأت رئیسه مجلس ارائه دادیم که امیدواریم به تصویب برسد».

وی با تأکید به برگزاری جلسات با نمایندگان مرکز آمار ایران و کارشناسان خبره در آینده نزدیک برای یافتن راهکارهای افزایش جمعیت می‌گوید: «امیدواریم این طرح در مجلس رأی بیاورد تا بتوانیم دست‌کم یکی از فاکتورهایی را که باعث می‌شود تعداد فرزندان زیاد نشود، حذف کنیم» و بدین وسیله قانونی را که سال‌هاست فراموش شده ـ و چه بسا چند و چونش برای خیلی‌ها جای سؤال داشته باشد ـ مانعی برای افزایش جمعیت می‌داند تا تمایلی به ریشه‌یابی موضوع نشان نداده و زنجیره آماری را تا رسیدن به موارد ناخوشایندی مثل «افزایش خانواده‌های تک نفره» تعقیب نکرده باشد.

واکنش مجلسی‌ها در حالی نمایان می‌‌شود که دولتی‌ها و شخص رئیس جمهور، مدت‌ها پیش به این عرصه راه یافته بودند؛ علیرضا محجوب، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر لزوم لغو قوانین تنبیهی از فرستادن لایحه تشویقی از سوی دولت به مجلس درباره برنامه‌های افزایش جمعیت خبر داد و گفت: به تازگی، لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس آمده که درباره سیاست‌های تشویقی است که پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی اعلام می‌شود؛ البته تا هنگامی که سیاست‌های پیشین لغو نشود، نمی‌توان درباره سیاست‌های تشویقی سخن گفت.

اما ماجرا وقتی جالب‌تر می‌شود که به سخنان علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار اطلاعاتی جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور توجه کنیم که با اشاره به بیشتر بودن سرعت و شتاب کاهش جمعیت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، می‌افزاید: «آمار سازمان ثبت احوال در خصوص رشد جمعیت و تعداد افراد با آمار مرکز آمار یکی است و هر دو نشان از کاهش آمار جمعیت دارد»، تا بدین وسیله مهر تأییدی زده باشد، بر آمار سرشماری و غیر مستقیم و تأکیدی کرده باشد بر آمار نادیده ثبت احوال که شاید اگر درباره آن کنکاش می‌شد، کشف «فاجعه» به امروز نمی‌کشید!


ماجرا چیست؟

ایران در بازه سال‌های ۶۵ تا ۶۸ دارای یک رشد جمعیتی چشمگیر با میانگین باروری ۶.‌۱ بود و همین، موجب شد تا افرادی خطر انفجار را برای ایران گوشزد کنند. دولت وقت در راستای مهار این نرخ رشد بالا، سیاست کنترل جمعیتی را با بسیج کردن همه دستگاه‌های تبلیغاتی و اجرایی کشور پیگیری کرد تا در فاصله سال‌های ۶۵ تا ۷۱، خطر انفجار جمعیتی مهار شده و رشد جمعیتی ایران به حد متوسط جهانی برسد، ولی این روند ادامه یافت تا جایی که امروزه، کاهش نرخ رشد جمعیتی، به نگرانی‌های گسترده‌ای تبدیل شده است.

به عبارت بهتر، در حالی که قرار بود بر پایه برنامه اول توسعه، سیاست‌های تعدیل موالید از ۴/۶ فرزند به چهار فرزند، در سال ۱۳۹۰ محقق شود، سه سال پس از تصمیم نمایندگان مجلس چهارم، این مهم محقق شد، ولی هیچ نهادی این رویداد را رصد نکرد تا نمودار ترکیب جمعیتی کشور به شدت آسیب ببیند.

برای درک بهتر ماجرا، به این نکته دقت کنید که هم‌اکنون هر خانوار ایرانی به طور متوسط، حاضر شده به جای ۲ بچه، ۱.‌۵ فرزند داشته باشد و این روند به این معناست که رقم چهار فرزند در سال ۸۵ به ۳.‌۵ در سال ۹۰ رسیده و خانوارهای ایرانی از نظر بُعد کوچک شده است.
 
بدین ترتیب، کشف این حقیقت منجر به تصمیماتی می‌شود که هر چند با توجه به تذکر رهبری مبنی بر تجدیدنظر جدی در سیاست‌های کنترل جمعیتی درست به نظر می‌رسد، در بیشتر آنها، افراط و تفریط به چشم می‌خورد و جالب اینجاست که وجه اشتراک همه راهکارهای پیشنهادی ـ که ‌گاه تفاوت زمین و آسمانی دارند‌ ـ تکیه گویندهِ سخن بر همین تذکر رهبر انقلاب است!


سناریوهای جمعیتی سازمان ملل درباره ایران

چند گاهی است که تغییر در سیاست‌گذاری‌های جمعیتی، موضوع بحث‌های بسیاری بوده و همین، سبب شده تا سناریوهای سازمان ملل درباره آینده جمعیتی کشورمان بیش از پیش واکاوی شود.

این سازمان در سال ۲۰۱۰ برای ایران سه سناریو پیش‌بینی کرد: سناریوی رشد بالا، رشد متوسط و رشد پایین.

بنا بر این گزارش، در سناریوی رشد بالا، میزان باروری کل از ۱.‌۸ فرزند برای هر مادر به ۲.‌۵ فرزند در سال ۱۴۸۰ خواهد رسید که از حداقل‌های ۲.‌۲ درصدی نیز بیشتر است (حداقل ۲.‌۲ درصدی بر این مبنا محاسبه شده که هر پدر و مادر دو فرزند داشته باشند و افزون بر آن، مرگ و میر تا یک دهم عادی به شمار رفته و با افزودن این درصد احتمال مرگ و میر، جمعیت ثابت خواهد ماند) که بر پایه این سناریو، جمعیت کشورمان در سال۱۴۳۰ نزدیک ۱۰۰ میلیون نفر رسیده و در همین حول و حوش ثابت خواهد ماند.

در سناریوی رشد متوسط، میزان باروری کل از ۱.‌۸ بچه برای هر مادر به ۱.‌۵ بچه برای هر مادر در سال ۱۴۲۰ کاهش می‌یابد و جمعیت کشور در این سال به حدود ۸۶ میلیون نفر و درصد سالمندی به ۲۲ درصد خواهد رسید. پس از آن با وجود افزایش باروری هم (تا دو فرزند) تا سال ۱۴۸۰، جمعیت کشور رو به کاهش می‌رود و به حدود ۶۲ میلیون نفر خواهد رسید.

سومین سناریو، رشد پایین است که در آن میزان باروری کل از ۱.‌۸ بچه برای هر مادر در سال ۱۳۹۰ به حدود یک فرزند برای هر مادر در سال ۱۴۲۰ خواهد رسید و درصد سالمندی جمعیت به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید و پس از سال ۱۴۲۰ تعداد جمعیت با کاهش روبه‌رو شده و به نزدیک ۳۱ میلیون نفر و درصد سالمندان به ۴۷ درصد افزایش خواهد یافت.


واکنش مسئولان چه بود؟

رئیس‌جمهور از نخستین کسانی است که به ماجرای لغو «دو بچه کافی است» اشاره کرد؛ اما نه بر رویکرد ایجابی ماجرا تأکید نمود تا موضوع را به کار‌شناسی بکشاند و نه بر راهکارهای تشویقی چون هدیه یک میلیون تومانی به نوزادان استوار ماند تا ماجرایی را که آغاز کرده، به سرانجام برساند و جالب آن که در جملات شاخصی که به نوعی انحصارش در اختیار خودش است، جمعیت ۱۲۰ میلیونی را ایده آل خواند تا نشان بدهد که سناریوهای رشد بالای محاسبه شده توسط سازمان ملل را هم قبول ندارد.

البته این سخنان به ظاهر برای اجرا شدن گفته نشده‌اند، چرا که حتی رسانه‌های دولتی هم موفق به یافتن رویکردی که جمعیت کشورمان با کمک آن به ۱۲۰ میلیون نفر برسد، نشده‌اند تا بالا‌ترین هشدار روزنامه ایران به کاهش رشد جمعیت، «وخیم» خواندن شرایط هرم جمعیتی کشورمان در قیاس با جمعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد و حتی برای یک بار هم که شده، اشاره‌ای به ماجرای یک میلیون تومان‌های در نظر گرفته شده برای نوزادان که لغو شد نکرده باشد.

این در حالی است که به تازگی و با انتشار نتایج سرشماری سال گذشته، دیگر مقامات دولتی هم به جرگه منتقدان کاهش جمعیت افزوده شده‌اند و البته اظهارنظر‌های جالبی مطرح کرده‌اند.

علیرضا مصداقی نیا، معاون وزیر بهداشت با تأکید بر جایگزینی برنامه سلامت خانواده به جای برنامه تنظیم خانواده می‌گوید: «وزارت بهداشت هیچ برنامه‌ای برای کنترل جمعیت ندارد و چنین سیاستی اگر در گذشته نیز وجود داشته، اکنون منسوخ است. فرهنگ بومی ما با داشتن پنج تا شش فرزند سازگار‌تر است» تا به گونه‌ای موضع‌گیری کرده باشد که به نظر چندان منطقی و کار‌شناسانه نیست؛ کما اینکه هیچ شاهدی برای اثبات قرابت فرهنگی ایرانیان و داشتن ۵،‌۶ فرزند ارائه نمی‌کند!این در حالی است که مریم مجتهد زاده، مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان، ضمن اعلام این نکته که از سال جدید تحصیلی در دانشگاه‌های سراسر کشور، کتاب «شکوه همسرداری» به جای کتاب تنظیم خانواده تدریس خواهد شد، بگوید: «دولت برنامه‌های گوناگونی را به منظور رسیدن به برنامه افزایش جمعیت در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن می‌توان به افزایش هزینه مهدکودک مادران شاغل 35 هزار تومان به 50 هزار تومان نام برد» و پس از آوردن این مثال نغز می‌افزاید: «کاهش جمعیت در اوضاع کنونی کشور فاجعه‌ای است که از سوی استکبار مطرح و با هدف فروپاشی جمعیت مسلمانان در ایران طراحی شده ...» تا این پرسش برایمان مطرح شود که چرا لایحه دولت در مقابل با این حد از فاجعه در سال آخر عمر مجموعه به مجلس ارائه شده است؟

اکنون کافی است تا به سخنان زهرا سجادی، معاون امور زنان و خانواده مرکز امور زنان ریاست جمهوری دقیق‌تر شویم تا به نوعی از بحث لزوم افزایش جمعیت به ریشه‌یابی دلیل انقلاب در کشورمان هم برسیم! جایی که می‌گوید: «در شرایطی که 20 درصد از زنان ما دچار نازایی هستند با این آمار کنترل جمعیت معنایی ندارد... ما در کشوری هستیم که دانشمندان بزرگی مانند دانشمندان شهید هسته‌ای داشتیم که دشمن نگذاشت برای کشور باقی بمانند. ما هر چه به جمعیت خود بیفزاییم بر جمعیت نخبگان خود افزوده‌ایم و هر چقدر جمعیت کاهش پیدا کند، جمعیت دانشمندان ما کم می‌شود ... برخی گمان می‌کنند با داشتن یک یا دو بچه، رفاه بیشتری خواهند داشت اما مگر ما برای رفاه قیام کردیم، انقلاب اسلامی ما هدفش کسب رفاه نبود و ما باید به فکر سربلندی کشورمان باشیم»!

اکنون کافی است تا سخنان نمایندگان مجلس را هم به این مجموعه بیفزاییم تا با معجونی کاملا احساسی و البته عاری از رویکرد کارشناسانه روبه‌رو شویم که بیش از هر چیز نشان از عجله دارد؛ جایی که همه می خواهند در پاسخ به منویات رهبر انقلاب گامی برداشته باشند اما یکی دست استکبار را در وضع به وجود آمده کشف کرده و دیگری تنها دفاعش از افزایش جمعیت به «وحشت غرب از جمعیت جوان کشور» محدود می‌‌شود.


چرا رشد جمعیت کاهش یافته است؟

بی گمان، اهمیت موضوع بسیار بالاست؛ اما چرا رویکرد مسئولان در مقابل ماجرا تا این اندازه از اصل منحرف شده که افزایش کمک هزینه مهدکودک، لغو یک قانون فراموش شده، تعویض یک کتاب درسی و ... به عنوان راهکار مطرح می‌شود؟ این موضوع ما را بر آن داشت تا برای یافتن پاسخی درخور به چرایی کاهش نرخ رشد جمعیت کشور، به سراغ پاسخ مردم در بخش «خوانده می‌شوید» برویم؛ جایی که هر بار میزبان دیدگاه‌های بی‌شمار خوانندگانی هستیم که به «تابناک» فرستاده می‌شوند.

شاید جالب‌ترین نکته مشخص شده در پاسخ خوانندگان این باشد که هیچ کس به قانونی که قرار است با قید دو فوریت در صحن مجلس مطرح شده و لغو شود، به عنوان دلیل کاهش جمعیت اشاره نکرده است؛ اما تا دلتان بخواهد، مشکلات اقتصادی و تورم، بیکاری، افزایش سن ازدواج، مشکل مسکن و... به عنوان مواردی که در این کاهش تأثیر گذاشته‌اند، اشاره شده است.

این در حالی است که برآیند نظرات رسیده به این بخش دارای یک نکته کلی‌تر هم هست که جا دارد بار‌ها و بار‌ها برای مسئولان مطرح شود؛ بیشتر نظرات رسیده (و حتی مثبت و منفی‌های ثبت شده برای هر نظر) نشان دهنده این موضوع است که کاهش نرخ رشد جمعیتی برای مردم (با توجه به جامعه آماری این بخش) نه تنها جای ترس از آینده جمعیتی کشور نداشته، بلکه‌ گاه خوشایند هم به شمار آمده اما این نکته مهم از دید همه مسئولانی که در خصوص لزوم افزایش جمعیتی سخن گفته‌اند، مغفول مانده است!

به عبارت بهتر، در حالی صحبت از راهکارهای مقابله با کاهش رشد جمعیت در بین مسئولان باب شده که نخست باید به مبحث «لزوم تغییر رویکرد در سیاست‌گذاری جمعیتی» پرداخته می‌شد!

شاید راه مقابله با کاهش رشد جمعیت از مسیر حل مشکلات زندگی مردم ـ که همواره مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است ـ بگذرد که نه نمایندگان مردم برایش طرح دو فوریتی ارائه کرده‌اند و نه دولتی‌ها اقدام عاجلی برایش تدارک دیده‌اند!