در شرایطی که سازمان دامپزشکی از کمبود نیرو رنج برده و امکانات کافی برای کنترل مرزها را در اختیار ندارد، همچنین نیروهای نظامی و انتظامی نیز همکاری لازم در این زمینه را نداشته و یا اولویت های مهمتری دارند، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با پلاک‌کوبی دام‌های سنگین، جلوی واردات دام قاچاق به کشور را بگیرد. طرحی که پیش از اجرا، شکست آن قطعی به نظر می رسد؛ به زودی با صرف هزینه های میلیاردی در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

به گزارش "دامپزشک"، گفته می‌شود قاچاق دام زنده بعد از مواد مخدر پرسودترین نوع قاچاق در ایران به حساب می آید. به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی از اجرای طرح پلاک‌کوبی برای کنترل و ایمنی بیشتردر مناطق مرزی خبرداده و گفته بود که با اجرای این طرح، دام‌های قانونی و بهداشتی به راحتی شناسایی شده و از قاچاق جلوگیری می‌شود.

خلیلیان هدف از پلاک‌کوبی دام‌های کشور را شناسنامه‌دار شدن دام‌های زنده در مناطق قرنطینه اعلام و تصریح کرده بود: پس از اجرای این طرح، دام‌های مناطق مرزی حق انتقال به استان‌های دیگر را نداشته و باید در همان محل مرز کشتار شوند.

به گفته معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی اختلاف قیمت دام زنده بین ایران و کشورهای همسایه سبب شده دام زنده سبک از مرزهای جنوبی و دام‌های سنگین از مرزهای غربی به کشورهای همسایه صادر شود. اما آمار بیشترین میزان قاچاق دام را استان‌های شرقی ایران به خود اختصاص داده اند. اگرچه آمار صحیحی درباره میزان قاچاق دام زنده از کشور وجود ندارد و یا اینکه به رغم توجیه های اقتصادی ارایه شده درباره انتقال دام‌های زنده ایران به شیخ نشین ها، معلوم نیست چرا باید دام زنده از مرزهای شرقی به کشور وارد شود؛ اما بر اساس آمار رسمی ارایه شده بوسیله پرویز فروزانفر، دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی فقط در این استان تعداد دام قاچاق کشف شده در سال 89، 8036 راس بوده که این رقم در سال 90 به کمتر از 1000 راس رسیده است. به طور حتم آمار غیر رسمی قاچاق دام زنده در این استان و سایر استان‌های کشور به مراتب بیشتر از کشفیات گزارش شده است.

فروزانفر همچنین از اختصاص اعتباری بالغ بر 18 میلیارد و 200 میلیون تومان برای پلاک‌گذاری و هویت دار شدن دام‌های استان خراسان رضوی تا سال 90 خبرداده و تصریح کرده بود که این مهم به دلیل کسری بودجه تاکنون محقق نشده است.

قرار است در نخستین فاز از اجرای طرح پلاک‌گذاری، دام‌های سنگین استان‌های مرزی شناسنامه‌دار شوند تا در فازهای بعدی سایر استان‌های کشور نیز تحت پوشش چنین طرحی قرار گیرند. متولیان وزارت جهاد کشاورزی اجرای طرح‌هایی از این دست را موثرترین راه مقابله با قاچاق دام زنده به کشور و خسارت های ناشی از این نقل و انتقالات اعلام می‌کنند اما بسیاری از دامپزشکان اجرای چنین طرحی را عامل موثری در کاهش قاچاق دام کشور نمی دانند.

ناصر نبی پور، رییس هیات مدیره جامعه دامپزشکان با اشاره به اینکه اجرای طرح پلاک‌گذاری در تمام دنیا مرسوم بوده و حتی گاوهای وحشی بسیاری از کشورها نیز پلاک دارند، می‌گوید: اجرای چنین طرحی مستلزم آن است که نیروی کافی در سازمان دامپزشکی وجود داشته باشد. همکاری نیروهای امنیتی با سازمان دامپزشکی نیز بسیار مهم است.

نبی پور اضافه می کند: در شرایطی که دام قاچاق وارد کشور شده و کشتار می‌شود و هیچ مقام مسئولی از این موضوع اطلاع نمی یابد، اجرای طرح پلاک‌گذاری مفهوم خاصی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه با شعار هیچ کاری درست نمی‌شود، اضافه می کند: باید متولی و پاسخگو در زمینه قاچاق دام زنده یک نهاد مشخص باشد و تداخل کاری در این زمینه به حداقل برسد.

بر اساس نظر دبیر ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خراسان رضوی، اجرای طرح پلاک‌گذاری فقط در این استان اعتباری بیش از 18 میلیارد تومان نیاز دارد. با فرض اینکه در سایر استان‌ها نیز معادل همین اعتبار برای اجرای این طرح هزینه شود، در 31 استان کشور بدون در نظر گرفتن استان تازه تاسیس البرز، به 558 میلیارد تومان بودجه برای پوشش سراسری طرح پلاک‌گذاری نیاز داریم. صرف چنین سرمایه ای در شرایطی که سازمان دامپزشکی اعتبار کافی برای توسعه پست های قرنطینه در مناطق مرزی به ویژه مرزهای شرقی کشور را در اختیار ندارد، چندان منطقی نیست. دام‌هایی که قرار است با استفاده از پلاک های بارکد دار از طریق سیستم های پیشرفته راداری قابل ردیابی باشند، نیاز به زیرساختهای پیشرفته و نیروی انسانی مجرب و کارکشته نیز دارند. اجرای عملیات پلاک‌گذاری فقط بخشی از سیستم کنترلی برای مقابله با قاچاق دام زنده خواهد بود. کارشناسان زبده ای که کار ردیابی دام را انجام دهند، نیروهای نظامی و انتظامی که به موقع در محل حاضر شده و عملیات ضبط محموله ها را انجام دهند و کارشناسان مجربی که در پست های قرنطینه دامپزشکی حضور داشته باشند تا به موقع در محل حاضر شده و با نیروهای انتظامی همکاری کنند، همگی نیازمند صرف بودجه کلان و گسترش ساختار نیروی انسانی در بخش دولتی است که با اهداف تعیین شده در برنامه های کلان کشور و طرح کوچک سازی دولت همخوانی ندارد. وظیفه کنترل مرزها و مبارزه با قاچاق یک وظیفه حاکمیتی است که نمی توان آن را به بخش خصوصی واگذار کرد در نتیجه اجرای چنین طرحی بدون کمک های بخش خصوصی و گسترش دولت امکان پذیر نخواهد بود.

سازمان دامپزشکی که مشمول طرح کوچک سازی دولت شده نیروی کافی در اختیار ندارد بنابراین ایجاد پست های قرنطینه ای جدید که در نهایت به دلیل مشکل کمبود نیروی انسانی خالی خواهد ماند نیز مشکلات موجود در این بخش را مرتفع نمی کند. در شرایط فعلی حتی در برخی مناطق، پست های قرنطینه ای بین دو استان نیز خالی از کارشناسان دامپزشکی است و گوشت های بدون مهر دامپزشکی به راحتی و بدون هیچ مشکلی در بین استان‌های کشور جابجا می‌شود، بنابراین اجرای طرح پلاک‌گذاری دام‌ها فقط هدر دادن سرمایه های کشور است و بس. زیرا متولیان امر به جای ایجاد زیرساخت های مناسب و سپس برداشتن گام آخر(یعنی اجرای طرح پلاک‌گذاری) از این طرح به عنوان نخستین گام برای جلوگیری از ورود دام قاچاق به کشور یاد می‌کنند.

لیلا مرگن