به گزارش زیست بوم، شکار، مجوزهای شکار، سازمان حفاظت محیط زیست، شکارچیان، شکار کش ها و … واژه هایی هستند که بارها در کنار هم قرار گرفته اند، برخی با اطمینان خاطر شکار را یک ورزش، تفریح و صنعت به شمار می آورند و هر نوع مخافت در مقابل آن را ناشی از سومدیریت می دانند و از آنسو کسانی شکار را کشتار حیوانات بی پناه عنوان می کنند و در روزهایی که طبیعت ایران هر روز از صدای حیات وحش خالی تر می شود صدور پروانه شکار را نوعی خسران به شمار می آورند.
اسرافیل شفیع‌زاده در مطلبی که در اختیار ایسنا، قرار داده، آورده است: ایجاد پایداری در انجام فعالیت‌های گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است و در محافل علمی و پژوهشی دنیا و همچنین به توصیه‌ی سازمان‌های جهانی مانند UNWTO و IUCN استفاده پایدار از منابع همواره مورد تأکید بوده است.
استفاده‌ی پایدار از منابع موجود در
حیات وحش تضمین‌کننده‌ی بقای گونه‌های در خطر انقراض است. تحقق پایداری در استفاده از منابع، نیازمند همکاری تنگاتنگ بخش داوطلب (شامل تشکل‌های مردم‌نهاد)، بخش خصوصی و بخش دولتی است.
برای استفاده‌ی بهتر از منابع، ایجاد شکارگاه‌های خصوصی باید در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد تا با تکثیر گونه‌های اصیل و ارزشمند، امکان پاسخگویی به تقاضاهای داخلی و خارجی فراهم باشد. سالانه صدها هزار پروانه‌ی شکار انواع گونه‌های
حیات وحش در کشورهای اروپایی صادر می‌شود که عمدتا با هدف کنترل جمعیت و جلوگیری از آسیب به مزارع، کشتزارها یا باغ‌های مردم است.
در ایران گونه‌های نادری از انواع کَل و بُز و قوچ و میش وجود دارد که رتبه‌ی کشورمان را در جهان در مقایسه با سایر کشورها در سطح بسیار بالایی قرار می‌دهد. گونه‌های قوچ لارستانی، قوچ اوریال، قوچ کرمان، قوچ اصفهان، قوچ ارمنی و قوچ البرز همراه با کَل کویری و پازن طرفداران بی‌شماری در دنیا دارند. به‌عنوان مثال، از محل صدور یک پروانه‌ی قوچ لارستان می‌توان درآمدی سرشار برای توسعه‌ی پناهگاه‌های
حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده حاصل کرد. در بسیاری از مناطق حفاظت‌شده تأمین علوفه و آب با دشواری‌های زیادی مواجه است و صدور تعدادی پروانه متناسب با جمعیت شکار موجود در هر منطقه‌ی حفاظت‌شده در کشور پهناوری مانند ایران، بحران‌زا نخواهد بود.
منافع حاصل از صدور پروانه‌ها و توسعه‌ی سازمان‌یافته‌ی شکار و شکارگری به‌شکل پایدار آن می تواند در مسیر آموزش جوامع محلی به‌کار گرفته شود و نقش ساکنان محلی را در حفاظت از مناطق افزایش دهد. تکثیر گونه‌ها و همچنین اختصاص بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدها به پروژه‌هایی مانند پروژه‌ی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی و موارد مشابه آن، گام‌هایی مهم در ایجاد تعادل بیشتر در طبیعت است.
نیروی نهفته در درون انجمن‌ها و تشکل‌های مردمی که شکارچیان ایرانی و خارجی را نیز دربر می‌گیرد می‌تواند برای صیانت از محیط‌های طبیعی و
حیات وحش کشور به‌کار رود. شکارچی واقعی اعم از خارجی و ایرانی نه به‌دنبال شکار گونه‌ها ی جوان و ماده که به‌دنبال شکار گونه‌های پیر و فرتوت و در آستانه‌ی حذف از طبیعت است.
او بیان این‌که شکارچی واقعی دارای تفاوت اساسی با شکارکُش است، در ادامه‌ی این مقاله آورده است: شکارچی واقعی قانون‌گراست و به‌طور مسئولانه در طبیعت رفتار می‌کند در حالی که شکارکُش به حیله و تطمیع متوسل می‌شود و به جای یک شکار، ده‌ها شکار را از بین می‌برد.
شکارچی واقعی دلسوز طبیعت است و چه بسا منابع مالی خود را نیز برای حفظ محیط زیست به‌شکل داوطلبانه صرف می‌کند، ولی شکارکُش به‌دنبال محو طبیعت از گونه‌های
حیات وحش است. شکارچی واقعی تروفه‌های شکار (تروفه نوعی از شکار است که در آن، طعمه از پیش انتخاب می‌شود و اغلب جانوری است که بیشتر از همه، عمر کرده باشد و شکار آن نوعی افتخار برای شکارچی است) را به موزه‌ها هدیه می‌کند، ولی شکارکُش به‌دنبال گوشت شکار است و اشتهای سیری‌ناپذیری دارد.
جای تأسف است که در میان بسیاری از علاقه‌مندان به طبیعت و طرفداران محیط زیست، حد و مرزی برای تفکیک میان شکارچیان واقعی و شکارکُشان وجود ندارد. تأسف بارتر این‌که برخی از مسئولان محیط زیست کشور نیز برداشت‌های مشابهی دارند و هر دودسته را یکی می‌پندارند.
شکارچیان بین‌المللی همواره به‌دنبال شکار تروفه یا شکار پیرترین گونه‌های
حیات وحش هستند و حذف گونه‌های پیر و فرتوت از چرخه‌ی حیات زمینه‌ی زادآوری و زایش مجدد را در مناطق حفاظت‌شده پدید می‌آورد و فرصت‌های مناسبی را برای تکثیر نسل در اختیار گونه‌های جوان‌تر قرار می‌دهد. در عین حال، در بسیاری از کشورهای پیشرفته، فعالیت‌های شکار در چارچوبی کاملا نظام‌مند و با برنامه به مرحله‌ی اجرا درمی‌آید، چراکه دولت‌های جهان همواره به‌دنبال کسب درآمدهای بیشتر از طریق تنوع بخشیدن به انواع فعالیت‌های اقتصادی هستند. در ممالکی مانند اسپانیا، سوییس، روسیه، آلمان، کانادا و آمریکا و بسیاری از کشورهای آفریقایی مانند زامبیا، بوتسوآنا، تانزانیا و آفریقای جنوبی ضمن بهره‌برداری مطلوب از مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی، ایجاد شکارگاه‌های خصوصی زمینه‌ی هدایت شکارچیان داخلی و بین‌المللی را به شکارگاه‌های تازه‌تأسیس فراهم می‌آورد و به این روش، میزان فشار به زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های
حیات وحش به حداقل ممکن کاهش می‌یابد.
کنترل جمعیت شکار از طریق صدور پروانه، نه اقدامی جنایت‌آمیز که اقدامی در مسیر ایجاد تعادل اکولوژیک در زیستگاه‌ها و پناهگاه‌های
حیات وحش است. عدم صدور پروانه در برخی از مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های
حیات وحش کشورمان، آسیب به زیستگاه‌ها از طریق چرای بی‌رویه و تخریب جدی زیستگاه‌ها را به‌دنبال دارد. در مواقع خشکسالی، کمبود علوفه و منابع آب نیز کنترل جمعیت را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. در عین حال، ایجاد تعادل منطقی میان نرها و ماده‌ها بقای گونه‌ها را تضمین می‌کند. افزایش بیش از حد جمعیت نرها، زیان‌های زیادی دارد که تشریح آنها در این مختصر نمی‌گنجد.
صدور پروانه‌های شکار در حد متعادل و معقول متضمن بقای
حیات وحش و استمرار فعالیت‌های شکار و شکارگری است. بهره‌برداری از ذخیره‌گاه‌های
حیات وحش اقدامی سازنده در مسیر پایداری
حیات وحش و تضمین حیات مستمر آن‌هاست و به همین جهت است که به شکار به منزله‌ی هرس
حیات وحش نگریسته می‌شود. همان‌گونه که علف‌های هرز در مزارع نیازمند کنترل و امحاء است، حذف گونه‌های جانوری بیمار و پیر و فرتوت نیز به سلامتی و شادابی گونه‌های
حیات وحش کمک می‌کند.
در کشورهای پیشرفته، دارندگان سلاح‌های مجاز با بهره‌مندی از فرصت‌های حضور در شکارگاه‌ها و ایمان به عدالت در توزیع برابر فرصت‌ها یا پروانه‌های شکار، انگیزه‌ی خود را برای انجام فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق از دست می‌دهند و با پیوستن به سازمان‌های مردم‌نهاد یا باشگاه‌های شکار تبدیل به نیروهای ارزشمندی می‌شوند که در عین اعتقاد به بهره‌برداری پایدار از حیات وحش، بودجه‌ها و کمک‌های مالی و معنوی خود را در خدمت صیانت از
حیات وحش قرار می دهند.
شفیع‌زاده همچنین با تأکید بر این‌که مشارکت مردم در حفاظت از شکارگاه‌ها، مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های
حیات وحش دارای اهمیت فوق‌العاده است، بیان کرده است: حال که فعالیت‌های شکار و شکارگری در ایران با اتکا به تجربیات ۱۵ ساله‌ی تورگردانان ایرانی و تلاش‌های انجام‌شده در خارج از کشور، از طریق حضور در نمایشگاه‌های خارجی و اطلاع‌رسانی و تبلیغ درباره‌ی طبیعت ایران و تنوع زیستی آن و همچنین وجود امنیت کافی و میزبانانی مهمان‌نواز، زمینه‌ساز تحقق درآمدهای کلان ارزی شده است، دلیلی برای اعمال محدودیت‌های بی‌مورد وجود ندارد.
پروانه‌ی هر گونه‌ی
حیات وحش مانند کَل و قوچ به قیمتی حدود پنج‌میلیون ریال یا کمتر و بیشتر به هر شکارچی ایرانی واگذار می‌شود. حال ورود شکارچی خارجی که برای هر گونه تا پنج‌هزار دلار آمریکا به خزانه‌ی دولت واریز می‌کند و در عین حال، مبلغی حدود دو برابر مبلغ دلاری یادشده‌ی فوق در دوره‌ی حضور در ایران هزینه می‌کند قطعا درآمد قابل اعتنایی است. به عبارت ساده‌تر، ورود یک شکارچی گردشگر برای یک گونه به‌طور تقریبی ۱۰هزار دلار و برای دو گونه ۲۰هزار دلار هزینه دربر دارد که این مبلغ حداقل ۶۰ برابر رقم دریافتی از شکارچیان ایرانی است.
در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین اقلام پشتیبانی پاسگاه‌های محیط بانی در مناطق مختلف کشور با کسری بودجه مواجه است. بسیاری از تخلفات در شکارگاه‌ها و پناهگاه‌های
حیات وحش به‌دلیل فقدان امکانات و تجهیزات کافی برای گشت‌زنی و کنترل مداوم مناطق صورت می‌گیرد. عدم تأمین معیشت محیط بانان به‌صورت کافی، انگیزه‌ی آنها را به کار و تلاش مضاعف از بین می‌برد. بسیاری از تخلفات و انجام شکار غیرمجاز، بعضا ریشه در کم‌انگیزگی گروه اندکی از محیط بانان دارد. مسلما منابع و درآمدهای ناشی از فعالیت‌های شکار بین‌المللی می‌تواند برای ارتقای سطح زیستگاه‌ها، پناهگاه‌ها و مناطق حفاظت‌شده و همچنین بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان به بهره‌برداری برسد.
چنانچه درآمدهای حاصل از ورود شکارچیان خارجی و داخلی مستقیما در همان مناطقی به مصرف برسد که شکارچی در آن منطقه مبادرت به شکار کرده است، مسلما بسیاری از دشواری‌های حفاظت و صیانت مطلوب برطرف می‌شود.
اعمال ممنوعیت یا کاستن از سهمیه‌ی شکار به‌طور غیرعادی تنها زمینه‌ی رونق فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق را فراهم می‌آورد. همچنین تعلل و کوتاهی در ابلاغ دستورالعمل شکار و صید توسط معاونت تنوع زیستی و محیط طبیعی در تناقص آشکار با توسعه‌ی نظام‌دار و با برنامه‌ی گردشگری کشور است. در حالی که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تلاش برای افزایش میزان ورودی گردشگران خارجی است، سازمان حفاظت محیط زیست با گذشت دوماه از آغاز فصل شکار هنوز دستورالعمل را ابلاغ نکرده است.
عدم صدور مجوز در زمان پیش‌بینی‌شده صدمات جبران‌ناپذیری به فعالان این عرصه وارد می‌کند. در عین حال، ندادن پروانه‌ی شکار در زمان مقتضی به شکارچیان ایرانی نیز بعضا سبب گسترش فعالیت‌های شکار غیرقانونی می‌شود.
ساده‌ترین تصمیم برای یک مدیر به تعطیلی کشاندن فعالیت‌های شکار و شکارگری در کشور است، ولی آیا به عواقب این تصمیم اندیشیده شده است؟ تحت چنین شرایطی تکلیف خانواده‌هایی که سال‌هاست از این طریق امرار معاش می‌کنند چیست؟ در چرخه‌ی فعالیت اقتصادی مجموعه‌ای از مشارکت‌کنندگان در برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اجرای برنامه‌های شکار وجود دارند که ذی‌نفعان اصلی هستند. راهنمایان شکار، ارائه‌دهندگان خدمات حمل و نقل، هتل‌داران، صاحبان مراکز اقامتی و پذیرایی، ساکنان جوامع محلی، راهنمایان محلی و محیط بانان همه در ردیف افراد و گروه‌هایی هستند که از منافع سرشار ناشی از فعالیت‌های مشروع شکار و شکارگری بهره‌مند می‌شوند.
شرعا و قانونا چه کسی مسئول بی‌کاری و سرخوردگی آنها محسوب می‌شود؟ در باب ارزش‌های معنوی و غیرمادی حضور گردشگران خارجی در کشور حضور فرهیختگان، صاحبان صنایع و صاحب منصبان و مقامات دیگر کشورها در ایران را که در قالب شکارچی گردشگر وارد کشور می‌شوند باید اقدامی سازنده و مثبت تلقی کرد. آنها در پایان سفر به کشورمان تبدیل به سفیران حسن نیت ایران می‌شوند و چه بسا روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را رونق می‌بخشند یا به اصلاح سیمای ایران از دید جهانیان کمک می‌کند.
زنگارهای ناشی از تبلیغات مسموم رسانه‌های خارجی تحت تأثیر حضور رضایت‌بخش آنها در کشور از بین می‌رود و خود به عاملی برای تبلیغ ایران و ایرانی می‌شود. سیاست تأخیر یا تعلل معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ابلاغ دستورالعمل شکار مطابق قانونی که سال‌ها پیش به مرحله‌ی اجرا درآمده، مغایر با اندیشه‌های والا برای توسعه‌ی گردشگری در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی و چوب لای چرخ توسعه‌ی کشور گذاشتن است. در دوره‌ی تحریم و در مقطعی که شعار حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی به گوش می‌رسد و از تشکیل ستادهای جنگ نامنظم اقتصادی خبر داده می‌شود، هرگونه حرکتی که مانع تحقق درآمد ارزی شود خیانت به کشور است.
به‌دلیل عدم آگاهی معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و عدم اشراف به وضعیت بازارهای بین‌المللی شکار در عرصه‌ی جهانی و رقابت فزاینده‌ای که میان کشورهای مختلف جهان در حال انجام است و ناراحتی ایشان از تورگردانان ایرانی که از دست ایشان به سازمان بازرسی کل کشور شکایت بردند، هنوز پس از گذشت سه‌ماه از فصل شکار، دستورالعمل شکار برخلاف روال ۱۴ سال گذشته ابلاغ نشده است. طبیعی است که با وقت‌کشی ایشان فصل شکار سال جاری به زیان تورگردانان ایرانی و شکارچیان باشرف و قانون‌گرای این سرزمین در حال سپری شدن است.
عدم صدور مجوز شکار شلیک مستقیم به
حیات وحش کشور است. معاون طبیعی و تنوع زیستی سازمان با این تصمیم زمینه‌ی انهدام مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های
حیات وحش را فراهم کرده است.
ایشان ناآگاهانه در حال زدن تیر خلاص به
حیات وحش کشور هستند، چراکه وقتی زمینه‌ی دریافت قانونی پروانه‌ی شکار نباشد عده‌ی کثیری مبادرت به شکار غیرقانونی می‌کنند. در عین حال، عده‌ای نیز مخالف شکار قانونی هستند چراکه با ابلاغ دستورالعمل شکار عملا منفذها و روزنه‌های فعالیت‌های غیرقانونی آنان بسته می‌شود و کشور تبدیل به جولانگاه شکارچیان داخلی و خارجی غیرمجاز می‌گردد که با زد و بند با عده‌ای خاص به گسترش فعالیت‌های نامشروع خود می‌پردازند. طرفداران نظریه‌ی آقای دکتر فاضل ترجیح می‌دهند شکار قانونی در ایران برای همیشه بسته شود. آنها متأسفانه ابزارهای کافی برای توسعه‌ی فعالیت‌های غیرقانونی خود دارند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز از این موضوع بی‌اطلاع نیست.
در حالی که اتحادیه‌ی بین‌المللی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی (IUCN) شکار تروفه را به‌عنوان ابزاری برای ایجاد انگیزه‌ی حفاظت عنوان کرده است، معاون یادشده برای کسب پرستیژ در محافل و در میان برخی از سازمان‌های مردم‌نهاد از عمل به قانون سر باز می‌زند و دریغ و هزار هزار دریغ که در برابر ضایع شدن حقوق مسلم تورگردانان صدایی به گوش نمی‌رسد. تأسف‌بارتر این‌که سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز در زمینه‌ی حمایت از تورگردانان ناتوان‌تر از همیشه ظاهر شده و هرگز به وظیفه‌ی ذاتی خود عمل نکرده است. گویی که قرار نیست ۵ / ۷ میلیون نفر گردشگر در سال جاری و براساس برنامه‌ی آنها به کشور وارد شود!
کمیسیون بقای گونه‌ها (SSC) در اتحادیه‌ی بین‌المللی حفاظت طبیعت در نهم اوت ۲۰۱۲ میلادی اعلام داشته است که بهره‌برداری عاقلانه و پایدار از
حیات وحش می‌تواند هماهنگ با حفاظت از آن باشد و به آن کمک کند، زیرا فواید اجتماعی و اقتصادی ناشی از استفاده از گونه‌ها می‌تواند انگیزه‌هایی برای حفظ آنان و زیستگاه‌شان در مردم ایجاد کند. در ادامه این گزارش با استناد به تجربه جنوب آفریقا IUCN دریافته که شکار تفریحی در حفاظت از تنوع زیستی نقش داشته است. به موجب مصوبه ۰۹۳ / ۳ در اجلاس کنفرانس جهانی حفاظت در سال ۲۰۰۴، IUCN از فلسفه و عملکرد بهره‌برداری مصرفی پایدار و به‌طور اصولی مدیریت‌شده در زمین‌های دولتی، اشتراکی و خصوصی جنوب آفریقا که به حفاظت از تنوع زیستی مدد می‌رساند حمایت می‌کند. همچنین تأیید می‌کند که شکار تفریحی در بهره‌برداری مصرفی پایدار و مدیریت‌شده از جمعیت
حیات وحش نقش دارد.
افزون بر آن، کمیسون بقای گونه‌ای IUCN در دسامبر سال ۲۰۰۰ در یک اعلام موضع رسمی، شکار قانونی و خصوصا شکار تروفه را به‌عنوان بخش اصلی در برنامه‌های حفاظت قوچ و کل مورد شناسایی قرار داده است.
در ادامه این گزارش یادآوری شده است که شکار تروفه عموما منابع مالی قابل توجهی ایجاد می‌کند که می‌توان در فعالیت‌های حفاظتی از قبیل حفاظت از زیستگاه‌ها، پایش جمعیت، اعمال قانون، پژوهش یا برنامه‌های مدیریتی از آن استفاده کرد. همین‌طور درآمدهای ناشی از شکار تروفه می‌تواند مشوقی توانمند در حفاظت و نگهداری زیستگاه باشد.
جالب است بدانید که ترجمه‌ی اصول راهنمای گردشگری شکار تروفه در دستان معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی است و ایشان حتما فرصت مطالعه‌ی آن را نداشته‌اند تا بدانند توصیه‌ی سازمان‌هایی مانند IUCN و UNWTO در این‌باره چیست و شاید هم عامدانه ترجیح داده‌اند چشمان خود را روی حقایق ببندند.
از آنجایی که صدور دستورالعمل شکار زمینه‌ی شکار قانونی را برای شکارچیان ایرانی و اتباع خارجی فراهم می‌کند، عدم ابلاغ آن گسترش شکار قاچاق را به‌دنبال دارد. عدم صدور پروانه به معنی تحقق برنامه‌های حفاظت از
حیات وحش نیست، بلکه شلیک به قلب مناطق حفاظت‌شده و پناهگاه‌های
حیات وحش است.
این فعال عرصه‌ی گردشگری شکار و طبیعت در بخش پایانی مقاله‌اش آورده است: درِ اتاق معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی به روی تورگردانان ایران بسته است، درخواست‌های ملاقات به‌طور مکرر رد می‌شود و حتی حرمت پیشکسوتان این عرصه با ۷۰ سال سن نگه داشته نمی‌شود. مدیرکل دفتر شکار و صید در حضور تورگردانان پیشکسوت شکار و طبیعت با بی‌پروایی تمام اعلام می‌دارند که موضوع شکار در اولویت کاری ما قرار ندارد و ما مسئولیتی در مقابل تورگردانان نداریم.
او همچنین مدعی شده است: با وجود انجام تسویه‌حساب‌های مالی با سازمان حفاظت محیط زیست عامدانه و با هدف تحریک تورگردانان جلوی صدور مجوزهای خروج تروفه‌های شکار گرفته شده و این موضوع در حالی است که شکارچیان خارجی چشم‌انتظار دریافت تروفه‌های خود هستند و عدم اقدام به‌موقع سازمان حفاظت محیط زیست را ناشی از بروکراسی جانکاه و اسفبار می‌دانند، چراکه حتی در کشورهای آفریقایی این امور به‌سادگی و ظرف زمانی چند روز به مرحله‌ی انجام می‌رسد.
حال تحت چنین شرایطی که حلقه‌ی فشار بر تورگردانان فشرده‌تر می‌شود، فعالیت‌های غیرقانونی در عرصه‌های مناطق حفاظت‌شده در اقصی نقاط کشور ادامه دارد و حرکتی نظام‌دار و سازمان‌یافته برای مبارزه با قاچاق و انجام شکار غیرقانونی به مرحله‌ی اجرا درنمی‌آید. وجود برخی پرونده‌ها در مراجع رسمی درباره‌ی شکار غیرقانونی کل و قوچ و هوبره و انجام شکارهای غیرقانونی مشابه موید کوتاهی و قصور مسئولان مربوط، بویژه معاون تنوع زیستی سازمان و مدیرکل دفتر شکار و صید ایشان است.
البته فعالان این عرصه تا زمان تحقق خواسته‌های مشروع خود از پای نخواهند نشست و حاضر نخواهند شد منافع سرشار ناشی از توسعه‌ی توریسم شکار به جای گسیل شدن به این سرزمین به سرزمین‌های مجاور سرازیر شود. در عرصه‌ی رقابت جهانی نیازمند پی‌ریزی حرکت شتابناک برای تسخیر سهم بیشتری از بازار هستیم و حتما به حول و قوه‌ی الهی به این خواسته نائل خواهیم شد.