صفحه نخست » جزییات-خبر » اجتماعی

 لایحه حمایت از خانواده پس از سه سال رد وبدل میان صحن علنی مجلس و کمیسیون حقوقی وقضایی، بار دیگر به صحن علنی بازگشت تا به تصویب نهایی برسد.

صبح امروز بند مربوط به «مهریه» در این لایحه، مذاکرات مفصلی را برانگیخت. در لایحه ارجاعی دولت آمده بود: «دولت باید از طریق دستگاه​های فرهنگی در جهت ترویج فرهنگ ازدواج و رعایت مهریه های متعارف عمل کند. میزان مهریه با توجه به وضع عمومی اقتصادی هر سه سال یکبار از سوی رئیس قوه قضاییه اعلام می​شود. هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد به میزان متعارف باشد و زوج از پرداخت مهریه ممانعت کند، مشمول قانون مجازات می​شود. اما اگر مهریه از میزان متعارف در سال وقوع عقد بیشتر باشد، صرفا مناعت زوج برای پرداخت ملاک است».
این ماده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی حذف شده بود و بر اساس آیین​نامه داخلی مجلس امکان بازگرداندن آن به متن لایحه نبود. بنابراین تلاش محمدرضا خباز در این زمینه به نتیجه​ای نرسید.
پس از آن، نیره اخوان نماینده اصفهان با اشاره به اینکه خانواده​های بسیاری به دلیل عدم توان در پرداخت مهریه از هم پاشیده شده است، افزود: برای رفع این معضل باید سقفی برای تعیین مهریه در نظر گرفته شود. اما مهریه باید بر اساس رضایت طرفین باشد و نه تعیین حد از سوی حاکمیت. برخی هم پیشنهاد اخذ مالیات از مهریه را ارائه دادند که علاوه بر سقف مهریه، بار مالی مضاعفی را به زوج تحمیل می​کند.
وی پیشنهاد کرد: می​توانیم در قانون مصوب کنیم که هرگاه مهریه در زمان وقوع عقد تا ۱۱۰ سکه – به میمنت و مبارکی نام حضرت علی- باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیت​های مالی شود و اگر بیش از این مقدار باشد، مناعت زوج ملاک پرداخت مقرر گردد. مقررات مربوط به به روز رسانی میزان مهریه نیز به قوت خود باقی است.
اخوان با اشاره به اینکه دولت برای تحصیل و اشتغال جوانان سرمایه​گذاری می کند، افزود: نباید با مهریه زیاد و عدم توان پرداخت آن، این جوان به زندان بیفتد و این همه هزینه دولت و آبروی وی از بین برود.
نورالله حیدری نماینده فارسالن در مخالفت با اظهارات اخوان، گفت: این پیشنهاد اگرچه با نیت خوبی ارائه شده اما افزایش سقف مهریه را رواج می​دهد و به سقف توقعات دامن می زند. محمدجواد ابطحی نماینده خمینی​شهر هم با بیان اینکه ۱۱۰ سکه معادل ۱۱۰ میلیون تومان است، آن را غیر قابل پرداخت برای جوانان خواند و گفت: نمی توانیم در این حوزه دینی و شرعی وارد شویم، مگر به حکم ولایی. تعیین مهریه از حدود شخصی طرفین است.
باهنر هم گفت:پیشنهاد خانم اخوان، دخالت در تعیین سقف مهریه نیست؛ بلکه با این هدف است که ماده ۲ قانون محکومیت​های مالی، برای مهریه​های تا سقف ۱۱۰ سکه اجرا می​شود و بیش از آن به مناعت زوج بستگی دارد.
نماینده دولت هم که با پیشنهاد اخوان موافق بود، افزود: با این پیشنهاد کسی از مهریه بیش از ۱۱۰ سکه منع نمی​شود. ولی اگر زوج نتواند مهریه را پرداخت کند، چنانچه در حد ۱۱۰ سکه باشد، می​توان او را به زندان انداخت و نه بیش از آن. چرا که مهریه​های ۱۰۰۰ سکه​ای خلاف عقل است و مشخص است که از توان مالی زوج و حتی خانواده وی خارج است.
محدودیت زندان تا سقف ۱۱۰ سکه نهایتا به رای گذاشته شد، که نمایندگان آن را مصوب کردند.