صفحه-نخست » اقتصادی

ایسنا: حجت‌الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در نشست روز دوشنبه خود با اصحاب رسانه، تصریح كرد: به حمدالله همه قوا مصممند که با این فساد یک مقابله جدی داشته باشند و قوه قضاییه هم تصمیم جدی دارد که همه ابعاد پرونده را به سرعت بررسی کند، با جدیت به هر چیزی که قاضی به آن رسید حکم دهد، هیچ خط قرمزی وجود نداشته باشد، ضعیف‌کشی نشود و اگر تقصیر افرادی در سیستم بانکی وابسته به حکومت یا غیر وابسته به حکومت در این زمینه محرز شود، به اشد مجازات محکوم خواهند شد.
وی ادامه داد: برای اینکه این پرونده با سرعت پیش برود، لازم بود که اقدامات ویژه‌ای داشته باشیم. یکی از کارها این بود که بنده به عنوان ناظر پرونده انتخاب شدم و از روز پنج‌شنبه که ابلاغ صادر شد تا به امروز من بدون استثنا روزی پنج ساعت روی این پرونده وقت گذاشته‌ام.
دادستان كل كشور افزود: یكی از کارهای دیگر، بحث کارشناسی روی پرونده بود که به دلیل اینکه زمان زیادی لازم داشت، ما سعی کردیم تیم کارشناسی را همزمان با پیشرفت پرونده در کنار آن قرار دهیم و همزمان کارشناسی و حسابرسی صورت گیرد؛ البته این منافاتی با اینکه بعضی از مسائل بعداً کشف شوند، ندارد. بعد از ظهر روز جمعه سراغ تیم کارشناسی رفتم و دیدم همه افراد مشغول کارند و با جدیت کار کارشناسی پرونده را دنبال می‌کنند.
كارشناسان زبده‌ای برای بازجویی در اختیار بازپرس پرونده‌اند
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: کار دیگری که در این زمینه انجام شد، این بود که کارشناسانی زبده و آشنا با مسایل بازجویی در اختیار بازپرس پرونده قرار گرفتند تا از متهمان بازجویی کنند.
وی خاطرنشان كرد: اقدام دیگری که در این زمینه صورت گرفت این بود که برای حل مسائل خارج از قوه قضاییه یعنی مسائلی که بی‌ارتباط با قوه قضاییه نیست اما در خارج از دستگاه قضایی اتفاق می‌افتد، مثل شرکت‌هایی که کار صادرات انجام می‌دهند و بدهی یا طلب‌هایی دارند، ارتباط مستقیمی با دولت برقرار شود تا در خصوص رفع مشکلات ناشی از این‌گونه موارد اقدام شود و این همکاری‌ها طبعا ادامه پیدا می‌کند.
همه می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: ‌همه ما قبول داریم که در این پرونده مقداری قصور و مقداری تقصیر وجود داشته و نتیجه نهایی، فسادی است که به بار آمده است. در این جا به هر دو مورد یعنی قصور و تقصیر باید رسیدگی شود اما این رسیدگی متفاوت است؛ اینکه چه کسی ضعف مدیریتی داشته، چه کسی سهل‌انگاری کرده و چه کسی سوءنیت داشته، البته تشخیص این مساله کار آسانی نیست چون همه در وهله اول می‌خواهند ثابت کنند کوتاهی نکرده‌اند و کسانی هم سوء نیت نداشته‌اند.
محسنی اژه‌ای گفت: بنده جلسات مکرری داشتم با سیستم نظارتی، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، کمیسیون اصل 90 که قبلا به مدیر عامل بانک ملی نامه نوشته بود که در دادن اعتبارات به افراد مراقب باشند، بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و کسان دیگری که مرتبط با این قضیه بودند، تا بررسی شود اگر کسی قصور داشته به هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شود اما اگر کسی مجرم باشد و عامدا در این قضیه همکاری کرده است، بحث متفاوت است.
رفتار خائنانه مجری قانون باعث این فساد بزرگ شده است
وی گفت: اخیرا مطرح شده كه آیا ضعف ساختار سبب چنین تخلف و جرمی شده است؟ آیا علت آن ضعف قوانین بوده است؟ آیا مشكل در رفتار فرد مجری بوده یا خیر؟ این موارد باید بررسی شود و می‌توان گفت این موضوعات زیاد با قوه قضاییه ارتباطی ندارد. از باب پیشگیری، بخشی مربوط به دستگاه قضایی و بخشی دیگر به دولت، بانك مركزی و وزارت اقتصاد باز می‌گردد كه باید این موارد بررسی شود.
سخنگوی دستگاه قضایی تصریح كرد: فرصت زیادی از ما گرفته شد و گرفته می‌شود كه بررسی كنیم مقصر كیست. این موضوع را هم كه چه بخشی از این ماجرا به قصور مجری برمی‌گردد، باید از هم تفكیك كنیم. اما آنچه ما می‌بینیم این است كه بیشترین مشكل از رفتار مجری است. آن چیزی كه باعث این فساد بزرگ شده رفتار غیرمسئولانه و خائنانه مجری قانون بوده است؛ كسی كه پول دریافت كرده، رشوه گرفته، پولشویی كرده و ... . این موارد ربطی به ضعف ساختار و قانون ندارد.
محسنی‌اژه‌ای ادامه داد: همه ما می‌دانیم كه انجام كار تولیدی و افزایش ثروت ملی یك ارزش است. اینكه بخش خصوصی باید وارد میدان شود، غیر قابل انكار است. جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی هم ضروری است اما اینكه با چه بها و هزینه‌ای این كارها انجام شود، چیز دیگری است. آیا ما اجازه داریم برای جذب ثروت، افزایش تولید و كاهش تصدی‌گری دولت هر اقدامی را انجام دهیم؟
وی در پاسخ به این سوالات كه آیا بانك مركزی نظارت خود را انجام داده است و آیا بازرسان بانك‌ها كار خود را به درستی انجام داده‌اند؟ خاطرنشان كرد: بانك مركزی و وزارت اقتصاد آیا بازرسی دارند؟ قوه قضاییه، دستگاه نظارتی دارد یا خیر؟ آیا این نظارت‌ها انجام شده یا اینكه بازرسی‌ كار خود را انجام نداده است؟ این مسائل را نباید نادیده گرفت.
افزایش ثروت با استفاده از منافع دولتی عین فساد است
سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: باید تلاش كرد كه جلوی سرمایه‌گذاری صحیح گرفته نشود اما اینكه فردی بخواهد با پول دولت و همه‌ امكانات و منافع دولتی كار كند و به ثروت و سرمایه خود بیفزاید، عین فساد است. نباید كاری كنیم كه خدای ناكرده مدیران و كارمندان صالح ما خدشه‌دار شوند.
14 نفر دیگر شامل برخی مدیران بانكی و مرتبطان با پرونده بازداشت شده‌اند
 محسنی اژه‌ای اضافه كرد: این پرونده دو ماه و اندی است كه در قوه قضاییه مطرح شده و در حقیقت از 15 مردادماه عملیاتی شده است. اولین اقدامات ما نیز در جهت احضار و تحقیق متهمان صورت گرفت. پیش از این اعلام كردم كه از 22 نفر تحقیق به عمل آمد كه برخی بازداشت و برخی با صدور قرار آزاد شدند. در دو سه روز گذشته 20 نفر دیگر احضار شدند و از آنان تحقیق به عمل آمد. این افراد از كسانی هستند كه مرتبط با موضوع محسوب می‌شوند. 14 نفر آنان بازداشت موقت شدند كه در میان آنان تعدادی از مدیران بانك و تعدادی از افراد مرتبط بودند. اموال قابل توجه دیگری نیز شناسایی شد و برخی افراد دیگر ممنوع‌الخروج شدند. در خصوص مسائل مالی این افراد از گمرك و نهادهای ذی‌ربط گزارش‌هایی ارائه شد و امیدواریم همانگونه كه همه انتظار دارند، این پرونده رسیدگی شود و به نتیجه برسد و جوابگوی مردم و مسئولان باشیم.
در زمان تحقیق از خاوری در خوزستان نمی‌دانستیم او دو تابعیتی است
وی در خصوص اینكه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانك ملی است و اینكه آیا وی از كشور خارج شده و با توجه به اینكه مدیرعامل بانك ملی دو تابعیتی است، چگونه صلاحیت وی تایید شده است؟ اظهار كرد: ما موظف به دقت در این مساله هستیم كه نه افراط كنیم و نه تفریط. اگر كسی امروز مطلبی متوجهش بود، ممكن است فردا نباشد. زمانی كه از آقای خاوری در خوزستان تحقیق شد، به این نتیجه نرسیدیم كه وی باید ممنوع‌الخروج شود و وی ممنوع‌الخروج نشد. ما در آن زمان نمی‌دانستیم كه وی دو تابعیتی است و خانواده‌اش در خارج از كشورند، بنابراین ممنوع‌الخروج نشد و بی‌بهانه یا با بهانه برای حضور در آن جلسه از كشور خارج شد.
دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: تا جایی كه ما اطلاع داریم وی در داخل ایران نیست و به صورت رسمی از كشور خارج شده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص اینكه آیا اتهامی متوجه مدیرعامل بانك ملی است یا خیر؟ یادآور شد: من چندین بار گفتم كه اگر وی حضور نیابد بسیاری از افراد مساله را به او مرتبط می‌كنند. به عنوان مثال فردی می‌گوید كه آقای خاوری زنگ زد و گفت این كار را انجام بده اما اكنون او نیست از خود دفاع كند و اگر مسائلی را گفتند و به وی منتسب كردند، این فرد در مظان اتهام قرار می‌گیرد. اینكه اتهامی متوجه اوست یا نه، باید بگویم كه اگرچه اتهامی متوجه وی نبوده، اكنون دارد اتهامی متوجهش می‌شود. وی به طور رسمی اعلام كرده بود كه باز می‌گردد و من هم توصیه كردم كه اگر باز گردد به نفع اوست.
وی گفت: این‌كه در راستای فساد اقتصادی اخیر جریانی به وجود بیاید و علیه نظام، دولت و مسئولان سوءاستفاده كند امری غیرممكن نیست اما این دلیل نمی‌شود كه به خاطر سوءاستفاده دیگران فرافكنی و از خود رفع مسئولیت كنیم.
سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه‌ نشست خود با خبرنگاران با بیان اینكه اگر اتهام «خاوری» در ابتدا قصور بوده، در حال حاضر با نیامدن او دارد تبدیل به تقصیر می‌شود،‌ گفت: اگر مدتی گذشت و مدیر عامل مستعفی بانك ملی برنگشت و ما دیدیم اتهامات به گونه‌ای است كه ایشان باید پاسخگو باشند، در زمینه‌ بازگرداندنشان به كشور اقدام می‌كنیم.
خبرنگاری به مساله‌ تایید صلاحیت «خاوری» در زمان تصدی محسنی اژه‌ای در پست وزارت اطلاعات اشاره كرد و پرسید كه چطور می‌شود صلاحیت فردی با تابعیت دوگانه برای چنین مسوولیتی تایید ‌شود؟
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: اولا در مورد بسیاری افراد از وزارت اطلاعات استعلام می‌شود. مثلا در زمان انتخابات در مورد هزاران نفر استعلام می‌شود و در زمان‌های عادی گاهی اوقات میلیون‌ها استعلام صورت می‌گیرد. این به آن معنا نیست كه وزیر اطلاعات شخصا همه‌ استعلام‌ها را بررسی می‌كند و جواب می‌دهد. اینكه آیا همه‌ استعلام‌ها مطابق با واقع هستند یا خیر، جواب منفی است.
انتصاب «خاوری» اشتباه بوده است اگر...
وی ادامه داد: به طور مثال، فردی برای مجلس یا ریاست جمهوری نامزد می‌شود و از همه‌ فیلترها عبور می‌كند اما بعدا مواردی در رابطه با او كشف می‌شود؛ بنابراین من حضور ذهن ندارم كه اصلا نسبت به این فرد استعلام شده است یا خیر و یا اینكه جواب استعلام چه بوده اما اگر واقعا همین مقدار بر مسئولان اجرایی روشن بوده و با علم به اینكه خانواده‌ این فرد بیرون از كشورند او را در مسئولیت مدیرعاملی بانك ملی گذاشته‌اند، قطعا كار اشتباهی بوده است.
سخنگوی قوه‌ قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با خبر منتشره مبنی بر دیدار محسنی اژه‌ای با متهمان پرونده فساد مالی اخیر در زندان اوین اظهار كرد: بنده به عنوان ناظر روی همه‌ بخش‌های این پرونده وقت می‌گذارم و به همه جا سركشی می‌كنم. از جمله تا كنون در دو جلسه به دادسرای شهید مقدس رفته‌ام و با بازجو، بازپرس و كارشناسان پرونده گفت‌وگو داشته‌ام و پیشرفت كار آنان را بررسی كرده‌ام.
با متهمان پرونده گفت‌وگو نكرده‌ام
محسنی اژه‌ای ادامه داد: من در روز اول به بازداشتگاه هم رفتم؛ البته به اتاق متهمان سر نكشیدم ولی در اتاق‌های بازجویی رفتم. شخصا یك كلمه از متهمان نپرسیدم، در حالی كه یكی از تیترهای روزنامه‌ها این بود كه «چهار ساعت گفت‌وگو با اختلاس‌گران». من نه چهار ساعت بلكه چهار دقیقه یا چهار ثانیه هم به طور مستقیم با متهمان صحبت نكرده‌ام و تنها با بازجو، بازپرس و كارشناس پرونده صحبت كرده‌ام.
هر كس را لازم باشد احضار می‌كنیم
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارتباط پرونده‌ فساد اقتصادی اخیر با جریان انحرافی خاطرنشان كرد: من بارها عرض كرده‌ام تحت عنوان جریان انحرافی پرونده‌ای نداریم و ما در مورد فرد صحبت می‌كنیم. در این پرونده هم سعی ما این است كه چیزی مكتوم نماند. من قانونا مجاز نیستم وگرنه اسم همه‌ افراد و اتهام آنان را می‌گفتم یا مثلا می‌گفتم كه مدیران فلان بانك‌ها متهمند. حال ممكن است اتهام آنان ثابت شود یا خیر. اما بار دیگر تاكید می‌كنم كه در این زمینه هركسی كه لازم باشد احضار می‌شود و مورد بازجویی قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه‌ قضاییه اظهار كرد: مردم ما با دفتر دادستانی تماس می‌گیرند و در رابطه با این پرونده اطلاعات فراوانی به ما می‌دهند. علاوه بر این ما دبیرخانه‌ای در دادستانی تهران مستقر كرده‌ایم تا همه‌ كسانی كه می‌خواهند اطلاعاتی راجع به این موضوع بدهند به آنجا بروند و اطلاعاتشان مكتوب شود. بنابراین حرف‌هایی كه به گوش شما خبرنگاران رسیده را ما هم می‌شنویم. مثلا اینكه بعضی افراد را با دستور، فلان جا گذاشته‌اند. اینها به گوش ما هم رسیده است اما مطمئن باشید اگر كسی دخیل باشد قطعا او را احضار می‌كنیم.
خبرنگاری به سخنان رییس‌جمهور در گفت‌وگوی تلویزیونی‌اش با مردم مبنی بر نپذیرفتن هیچ‌گونه اتهامی از سوی افراد وابسته به دولت و اینكه در این زمینه دست‌های شیطانی در كار هستند، اشاره كرد كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: دو نكته در این زمینه وجود دارد؛ یكی بحث نظارت بانك مركزی، وزارت اقتصاد و دارایی و بازرسان بانك مركزی است كه اینها باید پاسخگو باشند و در این زمینه حتی اگر ایرادی در ساختار وجود دارد، باز هم رافع مسئولیت نیست.
وی با بیان اینكه ما در رسیدگی به این پرونده تحت هیچ‌گونه فشار سیاسی نیستیم، خاطرنشان كرد: از روزی كه من آمده‌ام احدی به من توصیه نكرده است كه فلان كس را احضار نكنید. حال اگر من بگویم روزنامه‌ها چنین و چنان می‌گویند و سوءاستفاده می‌كنند در نتیجه كار نمی‌كنم، این فرافكنی و از زیر كار در رفتن است.
اتهام اخلال در نظام اقتصادی كشور به بیشتر متهمان تفهیم شده است
خبرنگاری سوال خود را این‌گونه مطرح كرد كه بالاخره عنوان اتهامی در این پرونده چیست كه محسنی‌اژ‌ه‌ای در پاسخ گفت: حتما رشاء و ارتشاء در این پرونده وجود دارد. قاضی پرونده اخلال در نظام اقتصادی كشور را به بیشتر متهمان به عنوان مباشر، شریك یا معاون تفهیم كرده اما این به آن معنا نیست كه اتهامات دیگری وجود نداشته باشد؛ یعنی امكان دارد اتهامات دیگری هم بعدا كشف شود.
گزارشی از اختلاس 12 میلیارد دلاری به ما نرسیده است
خبرنگاری از وضعیت پرونده فردی كه متهم به اختلاس 12 میلیارد دلاری است و نامش در لیست مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز آمده است سوال كرد كه محسنی اژه‌ای پاسخ داد: در این زمینه چیزی از ناحیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به قوه قضاییه نسبت به این فرد منعكس نشده است. ممكن است در دستگاه‌های نظارتی ما این مساله پیگیری شود اما هنوز پرونده قضایی در این زمینه تشكیل نشده است.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به این سوال كه قوه قضاییه چه ساز و كار نظارتی برای تكرار نشدن این‌گونه فسادها دارد، گفت: این‌گونه موارد صرفا مسایلی نیست كه قوه قضاییه بتواند جلوی آن را بگیرد. بخش عمده این قضیه اشكال از ناحیه مجری است؛ البته در این‌كه قوه قضاییه باید با قاطعیت برخورد كند، تردید نیست اما از یك مدیر باید پرسیده شود چطور فرضا در مدت دو سال از آنچه زیر دست او گذشته است خبر ندارد؟
شكایت معاون اول رییس‌جمهور از دادستان كل كشور
خبرنگاری نیز از صحت شكایت معاون اول رییس‌جمهور از محسنی اژه‌ای پرسید كه وی در پاسخ گفت: بله، ایشان از بنده شكایت كرده‌اند. دلیل شكایت هم این است كه چندی پیش در یكی از این جلسات خبرنگاری در سوال خود اسم معاون اول رییس‌جمهور را آورد كه من در پاسخ به او گفتم شخصی كه شما نام بردید بر اساس اظهارات دیگران متهم است لیكن باید ایشان حاضر شوند تا به این اتهامات رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین خبر آزادی «مه‌آفرید امیر خسروی» متهم اصلی پرونده فساد اقتصادی اخیر را تكذیب كرد و در پاسخ به سوالی در مورد پرونده شركت بیمه ایران نیز گفت: هنوز حكمی در این مورد صادر نشده است.
برای «یوسف ندرخانی» حكم اعدام صادر نشده است
محسنی اژه‌ای همچنین در مورد وضعیت پرونده «یوسف ندرخانی» تصریح كرد: در این باره حكم اعدام صادر نشده است. پرونده مراحل رسیدگی را طی می‌كند و همچنان مفتوح است.
وی در پاسخ به سوالی در رابطه با نرخ جدید دیه نیز اظهار كرد: قانون نسبت به دیه عوض نشده است. قیمت دیه طبق قانون 100 شتر بود كه طبق محاسبات 90 میلیون تومان برآورد شد اما دولت و بیمه این مساله را مطرح كردند كه اگر دیه 90 میلیون تومان باشد با مشكلات جدی مواجه می‌شوند. وزیر دادگستری مهلتی دو ماهه خواست اما در این مدت به نتیجه نرسید. بعد از مدتی قرار شد كه امسال یعنی فقط در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری دیه با محاسبه ماه‌های حرام 90 میلیون تومان باشد یعنی در ماه‌های غیر حرام نرخ دیه 67 میلیون و 500 هزار تومان است. بیمه‌ها هم تعهد كرده‌اند پول اضافی از مردم نگیرند.