دیده بان حقوق حیوانات: ۱٫ هر سال با تغییر وضع آب‌وهوا و بلند شدن طول روزها، تغییراتی نیز در طبع، احوال و اندرونی و برونی انسان به وجود می‌آید. به موازات این مساله یک مفهوم حقوقی نیز مطرح می‌شود و موضوع گفت‌وگوها قرار می‌گیرد؛ حریم خصوصی و حقوق فردی و شخصی از حیث مکان و پوشش افراد. نکته جالب اینجاست که باز مسایل جدیدی در رابطه با این موضوع مطرح می‌شود و در واقع بررسی مفهوم حریم خصوصی در تطبیق با مسایل جدید و نو قرار دارد؛ چه اینکه وضع فرهنگی و اجتماعی جامعه وضعیتی سیال دارد. برای مثال تا یک دهه گذشته در ایران و زمانی که خانه‌ها معمولا دارای حیاط و اتومبیل‌های کمتر بود، مفهوم حریم بیشتر در چارچوب حیاط خانه‌های بزرگ مطرح بود.
معمولا تمام صندلی‌های اتومبیل‌ها پُر بود، به این دلیل که شخصی که در فامیل صاحب یک ماشین بود جور دیگران را به دوش می‌کشید و آشنایان و دوستانی که اتومبیل نداشتند در میهمانی‌ها و گردش به اطراف شهر و مسافرت‌ها به اصطلاح آویزان شخص صاحب خودرو بودند و اتومبیل واجد یک کارکرد فامیلی- خانوادگی و جمعی نیز بود. امروز اما اکثر افراد طبقه متوسط جامعه هم صاحب اتومبیل هستند و اگر در گذشته یک فامیل، شش خانواده بود با دو اتومبیل، امروز همان فامیل شدند ۱۰خانواده با هشت اتومبیل. بنابراین سرنشینان خودرو کم شدند، حیاط از معماری خانه‌های ایرانی حذف شد، خانه‌ها کوچک‌تر و در نتیجه فضای اتومبیل بسان محیط کوچکی از خانه و حریم خصوصی اشخاص شده که معمولا غیر در او نمی‌گنجد چراکه اغیار خود صاحب ماشین‌اند. مختصات داخلی خودرو نیز تغییر کرده و قیمت و کیفیت ضبط‌صوتِ داخل ماشین معمولا گران‌تر از ضبط‌صوتی است که در خانه‌ها هست. بنابراین اتومبیل کارکرد جدیدی پیدا کرده و افراد جامعه بخشی از فردیت و خلوت خصوصی خانواده خود را در آن حمل می‌کنند. با فهم این تغییر فرهنگی و اجتماعی، وظیفه حقوق است تا با توجه به اصول حقوقی و نیاز جامعه به تفسیر به روز و اصولی از این تغییر فرهنگی دست زند تا هم حقوق و انتظار جامعه تامین و هم نظم و امنیت عمومی حفظ شود.
۲٫ در مقررات مدون کشور ما تا به امروز تعریفی از حریم خصوصی به تصویب نرسیده است. البته در سال۱۳۸۴ لایحه حمایت از حریم خصوصی به تصویب هیات وزیران رسید و در آخرین روزهای دولت اصلاحات تقدیم مجلس وقت- مجلس هفتم – شد. در آن لایحه به صورت جامع به تعریف انواع حریم از حریم فیزیکی تا حریم در فضای مجازی پرداخته شد و مسوولیت و ضمانت اجراهای آن نیز پیش‌بینی شده بود؛ که به هرحال هنوز به تصویب نرسیده است. در حال حاضر برای بررسی موضوع و کشف روح قانون درخصوص موضوع، باید به قانون اساسی، اصول حقوقی و بعضی مواد مرتبط در آیین دادرسی و البته یک رای وحدت رویه از دیوان عدالت اداری توسل جست. اصل ۲۵ و ۲۲ قانون اساسی تعرض و تجسس به حیثیت، مال، مسکن و حقوق اشخاص را منع نموده مگر به تجویز قانون. به موجب قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تفتیش منازل، اماکن و اشیا و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد. اداره حقوقی قوه‌قضاییه در نظریات متعددی تفتیش اشیا و اتومبیل را با توجه به ماده۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم کسب اجازه از مراجع قضایی می‌داند.
رییس وقت قوه‌قضاییه نیز طی بخشنامه‌ای به شماره ۱۲۶۷/۷۸/۱مورخ ۱/۸/۱۳۷۹ بازرسی در غیر موارد مهم و ضروری و نیز تفویض نمایندگی‌های مطلق و کلی را به ضابطین، منع نمود. در این بخشنامه، اجازه بازرسی و اعطای نمایندگی به ضابطین در مورد خاص را هم بعد از وقوع بزه با ذکر مکان بازرسی، مشخصات نماینده و حدودِ ماموریتِ ضابط، جایز دانسته است. ماده۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مقرر می‌دارد چنانچه تفتیش و بازرسی با حقوق اشخاص مزاحمت نماید در صورتی مجاز است، که از حقوق آنان مهم‌تر باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۵/۱۳۸۰طی دادنامه‌ای به شماره ۱۷۷ پیرو شکایتِ شخص حقیقی، به بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲مورخ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی‌الاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضایی، مجاز و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش غیرقانونی را غیرقابل ترتیب اثر اعلام داشته بود، مغایر منطوق صریح ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر ورای به ابطال این بخشنامه داد.
بنا به مقررات و رویه قضایی صریحی که از نظرات اداره حقوقی و رای دیوان عدالت اداری مستنبط می‌شود، هرگونه تجسس، تفتیش و بازرسی خودروها خارج از حدود قانونی موصوف، غیرقانونی است و در صورت انجام مراجع قضایی مکلف به نقض تحقیقات انجام‌شده می‌باشند. ۳٫ درخصوص وجود سگ در اتومبیل، باید گفت نگهداری سگ در فقه و مقررات موجود منع نشده و بنابراین نمی‌توان اتومبیلی را به دلیل وجود سگ در آن توقیف نمود. اما درخصوص حجاب با توجه به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مستوجب تعقیب کیفری هستند. با توجه به این تبصره بین بی‌حجابی و بدحجابی تفاوت است. و باز اینکه حتی بدحجابی در محیط‌های مختلف مصادیق متعدد دارد و طبیعی است در خودروها افراد راحت‌تر – نه بی‌حجاب- می‌نشینند.
فضای داخلی خودروها نیز زمانی مصداق انظار عمومی پیدا می‌کند که شخصی به آن سرک بکشد. همچنین تحقیق در مورد نسبت افراد با توجه به قاعده منع تجسس در امور شخصی افراد و اصل برائت، جایز نیست. با توجه به کارکرد جدید فضای داخلی خودروها برای خانواده‌های ایرانی و منع قانونی ذکرشده در تفتیش خودروها و حمایت قانونی و انتظار عمومی حمایت از این حریم و منع ورودِ افراد بدون اعلام یا اجازه قبلی به این فضا- خودرو فضای عمومی نیست چراکه برخلاف امکان ورود به اماکن عمومی، هیچ غیری (منظور فرد غریبه) نمی‌تواند بدون کسب اجازه از صاحب خودرو وارد آن شود- اگرچه خودرو یک حریم خصوصی تام و تمام نیست اما به‌عنوان یک فضای شخصی و خانوادگی، حریمی با حمایت‌های صریح و محکم قانونی قرار دارد و اقتضای تفسیر اصولی حمایت از حقوق سرنشینان خودرو از حیث معنوی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. چنین باد.
منبع: شرق