ایرنا: یک نماینده مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد که در سال جهاد اقتصادی زنان میتوانند با سرمایه طلای خود، بانکی تاسیس و سرمایه آن را صرف کارآفرینی و اشتغال در کشور کنند.
' فاطمه آلیا ' روز شنبه در گفت و گو با ایرنا گفت: زنان میتوانند به پشتوانه زیور آلات خود که از فلز گرانبهای طلا تهیه شده و بدون استفاده در منازل نگهداری میشود، به عنوان یک سرمایه استفاده کنند.
این عضو فراکسیون زنان مجلس، ادامه داد: وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کار و امور اجتماعی میتوانند در این زمینه به قشر زنان کمک نمایند و زمینه را برای
راهاندازی یک صندوق تعاونی و یا بانکی خاص از سرمایه طلای زنان فراهم کنند.
آلیا افزود: سرمایه این
بانک می تواند برای سرمایهگذاری در بخشهای کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد و به چرخه تولید یاری رساند.
نماینده مردم تهران در مجلس در عین حال گفت: این
بانک میتواند تسهیلات خود را فقط به بانوان کارآفرین پرداخت کند تا زنان در بخش های علمی، اقتصادی، پژوهشی و با دورکاری بتوانند با استفاده از این سرمایه اشتغال ایجاد کنند و تاثیر گذار باشند.
** زنان به دیدار مراجع تقلید میروند
نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه گفت:جمعی از زنان مسوول در نظام جمهوری اسلامی نظیر مسوولان شورای فرهنگی اجتماعی زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و تعدادی بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی به زودی به دیدار علما و مراجع اعزام تقلید میروند.
آلیا با یادآوری اینکه این دیدارها توسط شورای فرهنگی اجتماعی زنان تهیه و هماهنگ شده است، تصریح کرد: قرار است دیدارهایی با حضرات آیات نوری همدانی، مصباح یزدی، مکارم شیرازی و محمد یزدی داشته باشند.
وی، طرح مسایل مربوط به جایگاه زنان،حقوق زنان در اسلام، استفاده از رهنمودهای علما در زمینه مسایل فرهنگی،داخلی و بینالمللی و همچنین نقش الگویی زنان را مباحثی دانست که در دیدار با مراجع و علما مطرح خواهد شد.
** مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده بعد بودجه بررسی میشود
این عضو فراکسیون زنان مجلس درباره بررسی مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده نیز گفت: پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس، مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده در صحن علنی مجلس مطرح میشود.
وی خاطر نشان کرد که لایحه حمایت از خانواده بیش از 50 ماده دارد اما به دلیل ارجاع دو ماده از این لایحه به کمیسیون قضایی و حقوقی، تصویب نهایی آن در مجلس نیمهکار مانده است.