خبرآنلاین: در حالی که هدف دولت از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها اصلاح الگوی مصرف انرژی و در نهایت کاهش حجم یارانه های نقدی بوده است می بینیم به رغم اجرای قانون در سال 90 میزان یارانه ای که دولت پردخت می کند افزایش پیدا کرده است، در کنار ان شاهد رشد هزینه های جاری دولت هستیم و در نهایت نحوه توزیع یارانه انرژی در بخش های مختلف به شدت نا موزون شده است.
نگاهی به روند پرداخت یارانه انرژی محاسبه شده در ترازنامه های انرژی در ایران نشان می دهد حجم یارانه های انرژی از سال 79 تا سال 87 از حدود 12 هزار میلیارد تومان به رقمی معادل 54 هزار میلیارد تومان رسیده است، البته با توجه به مبنای محاسبه قرار گرفتن قیمت های بین المللی حاملهای انرژی در محاسبه میزان یارانه انرژی در ترازنامه انرژی می توان گفت بخش عمده ای از این افزایش به رشد قیمتهای نفت در سالهای 86 و 87 باز می گردد( مابع التفاوت هزینه فرصت فروش فراورده های نفتی در بازار جهانی با قیمت عرضه داخلی به عنوان میزان یارانه مورد محاسبه قرار می گیرد که البته بسیاری از کارشناسان این مبنا را غلط دانسته اند.)
این روند با توجه به افزایش قیمت بنزین در سال 88 و افزایش مجدد قیمت حاملها در سه ماهه پایانی سال 89 میزان یارانه پرداختی دولت به حاملهای انرژی در مقایسه با سال کاهش پیدا کرده است البته این کاهش قیمت با توجه به افت قیمت جهانی نفت در سال88 محسوس تر می شود و البته چون ترازنامه انرژی سالهای 88 و 89 هنوز منتشر نشده است می توان برآورد کرد که میزان یارانه انرزی طی سالهای فوق در حدود 10 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است ( نزدیک به یارانه ای که در سال 87 به حامل انرژی تعلق پیدا کرده است).
به این ترتیب در واقع یارانه انرژی پرداختی در سال 88 و 89 به ارقامی نزدیک به یارانه انرژی در سال 86 بازگشت کرده است، اما این روند در سال 90شکل دیگری به خود می گیرد، با توجه به آنکه در سال 90 براساس پیشنهاد دولت یارانه های نقدی به رقمی معادل 62 هزار میلیارد تومان باید می رسید در نهایت می بینیم که مجلس رقم 54 هزار میلیارد تومان را به عنوان منابع حاصل از هدفمندسازی یارانه حاملهای انرژی در نظر می گیرد.
رقم 54 هزار میلیارد تومان برای هدفمندسازی در حالی اتفاق می افتد که کل یارانه نقدی پرداختی دولت در سال 87 معادل 53 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی در سالی که هنوز قیمت حاملهای انرژی به روال سابق بوده است و بنزین و گازوئیل به عنوان حساس ترین حاملهای انرژی با قیمت هایی معادل 100 و 16.5 تومان به فروش می رسیده است.
به عبارتی ساده تر زمانی که هنوز یارانه ها هدفمند نشده بود میزان یارانه تعلق گرفته به بخش های مختلف اقتصاد کشور از محل حاملهای انرژی حدود 53 هزار میلیارد تومان بوده است رقمی حدود هزار میلیارد تومان کمتر از یارانه هدفمند شده در سال 90 والبته باید در نظر داشت مدیران دولتی مدعی هستند که قیمت حاملهای انرژی هنوز هدفمند نشده است و هنوز به سقف های پیش بینی شده در قانون نرسیده ایم و هنوز بخشی از حاملهای با قیمت های ترجیحی و یارانه ای در اختیار مصرف کنندگانی مانند بخش خانگی و حمل و نقل قرار می گیرد بنابراین می توان گفت اگر بخواهیم ارقام نهایی یارانه انرژی را با احتساب یارانه هایی که هنوز هدفمند نشده اند مورد محاسبه قرار دهیم می توانیم بگوییم دستاورد هدفمندسازی یارانه ها در اولین سال اجرای این قانون افزایش میزان یارانه ها بوده است و این برخلاف هدف قانون یعنی افزایش بهره وری حاملهای انرژی است.
از سوی دیگر اتفاقی که در مورد ترکیب یارانه پرداختی افتاده است بسیار متاثر کننده است، نگاهی به سهم بخش های مختلف نشان می دهد که طی سالهای 79 تا 87 میزان یارانه انرژی که به بخش خانگی پرداخت می شده است تنها 23 تا 25 درصد از کل یارانه بوده است یعنی بخش خانگی که به عنوان بخش غیر مولد شناخته می شده از در شرایط پرداخت غیر هدفمند یارانه تنها در یک چهارم کل یارانه انرژی سهیم بوده است اما بر اساس قانون بودجه سال 90 می بینیم که این سهم با توجه به پرداخت یارانه نقدی به 74 درصد افزایش پیدا کرده است یعنی حتی اگر تصور کنیم افزایش قیمت های دولت طی شش ماهه اول هدفمندسازی حدود 50 درصد از سقف هدفمندسازی را حاصل کرده و به انی ترتیب حدود نیمی از کل یارانه انرژی هدفمند شده است می توانیم سهم بخش خانگی از نیمه اول یارانه انرژی به دو سوم رسیده است یعنی به همین راحتی سهم مصرف غیر مولد خانگی از یارانه انرژی از 25 درصد به 33 درصد افزایش پیدا کرده است.
در کنار این روند می بینیم که هزینه های اجرایی دولت با شیبی بسیار تند رو به افزایش است، البته بخشی از این افزایش ناشی از بی انضباطی مالی دولت بوده است ولی بخش دیگری از این سیر تند افزایش هزینه ها به خصوص در سالهای 89 و 90 به هزینه هایی باز می گردد که دولت بابت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها متقبل شده است، به عبارتی ساده تر می بینیم در اولین گام اجرای قانون هدفمندسازای یارانه ها از یکسو یارانه پرداختی بدون انکه اتفاق خاصی در عرصه بهره وری اتفاق افتاده باشد رشد پیدا کرده است، نسبت توزیع یارانه های انرژی به جای آنکه به نفع بخش های مولد باشد به سمت استفاده مصرفی سوق پیدا کرده است و در نهایت هزینه های جاری دولت که یکی از دلایل کسری بودجه و رشد تورم شناخته می شود نیز افزایش پیدا کرده است، به نظر شما اصلا چرا به دنبال اجرای قانونی به عنوان هدفمندسازی یارانه ها هستیم؟