فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينكه قوانين سختگيرانه در پيشگيري از ارتکاب جرايم بويژه درباره سلاح سرد موثر است، بر ضرورت تصويب لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس تاكيد كرد و گفت: معمولا در سال آخر مجلس تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اينکه نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي، بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.
به گزارش سرويس «حوادث» خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم در حاشيه ديدار با دبير اجرايي دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل درباره تصويب‌نشدن لايحه ممنوعيت حمل سلاح سرد در مجلس اظهارداشت: ما مجري قانون هستيم و حتما اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم.
وي با اشاره به اينکه فروش و حمل سلاح سرد يک مساله است اما کاربرد آن امر ديگري، تصريح کرد: امروز مجازات‌هاي کاربرد سلاح سرد به عنوان آلت‌جرم، چه به جرح و چه به قتل منجر شود، در کشور ما سنگين است و اتفاقا مجازات‌هاي مرتکبان نيز پيگيري و اعمال مي‌شود.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه پليس چند سال است که اين موضوع و لايحه را پيگيري مي‌کند تا در مجلس تصويب شود، اظهارداشت: البته معمولا سال آخر دوره‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصويب چنين قوانيني در مسير عادي سخت است؛ مگر اين که نمايندگان مجلس با پيشنهادهاي فوريتي بتوانند پاسخگوي بخشي از مطالبات اجتماعي باشند.
احمدي‌مقدم اضافه کرد: در اين ميان نقش رسانه‌ها در برجسته کردن مساله مهم است تا تصويب قوانين، خارج از روال عادي به نتيجه برسد.
وي با اشاره به اينکه وظيفه پليس اجراي قانون است و وظيفه‌اي بيش از دايره قانون نداريم خاطرنشان کرد: قوه قضاييه نيز در اين خصوص مقصر نيست چون آنها نيز مجري قانون هستند و اگر قانوني در اين خصوص وجود داشته باشد دادستان‌ها مي‌توانند برخورد کنند و اگر وجود نداشته باشد، محملي براي برخورد وجود ندارد.
فرمانده نيروي انتظامي با بيان اينکه اين قانون بايد اصلاح شود و فرهنگ‌سازي نيز در جامعه بايد صورت گيرد، افزود: چرا بايد يک جوان با خود چاقو حمل کند، در حالي که پيامدهاي حمل سلاح را مي‌داند که بسيار سنگين و در حد اعدام و قصاص است.
وي افزود : در پرونده سعادت‌آباد، مجرم پرونده به دليل کاربرد سلاح قصاص شد و در پرونده حادثه پل مديريت نيز با حادثه‌اي که پيش آمده است، اگر خانواده مقتول خواستار قصاص باشند، اين اتفاق خواهد افتاد.
احمدي‌مقدم گفت: به هر حال حکم، حکم خيلي سنگيني است و شايد در کشورهاي دنيا مجازات به اين شکل کمتر اعمال مي‌شود.
وي افزود : به هر صورت اين اقدامات به فرهنگ‌سازي نياز دارد؛ چرا بايد فردي در ابتداي جواني حاضر به ارتکاب چنين جنايت بزرگي شود که هم شخصي را از زندگي محروم کند و هم خودش بواسطه ارتکاب اين جرم جان خود را از دست دهد.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: اکنون در کشور ميزان کشف قتل و اين‌گونه جنايت‌ها بسيار بالاست، يعني کمتر فردي مي‌تواند از دست قانون فرار کند و ممکن است که مدتي متواري باشد اما در نهايت گرفتار قانون مي‌شود.
به گزارش ايسنا، وي افزود : ما کمتر پرونده قتلي داريم که چند سال، گذشته و کشف نشده باشد يا مجرمان آن دستگير نشده باشند، بنابراين محاکمه و مجازات صورت مي‌گيرد.
فرمانده با بيان اينكه نياز به کار فرهنگي بخصوص روي جوانان داريم گفت: متاسفانه مسايل احساسي و انتقامي نيز در اين ميان تاثير دارد.
احمدي مقدم گفت: بخشي از ارتکاب اين جنايت‌ها نيز در حالت مستي ناشي از استفاده از الکل يا قرص‌هاي روانگردان و موادمخدر است که در حال طبيعي به سر نمي‌برند و اين هم بسيار خطرناک است و پيامد استفاده از اين‌گونه مواد و الکل، ارتکاب چنين جرايمي است.
وي افزود : در بررسي وضعيت زندانيان مشاهده مي‌شود که فردي به جرم اعتياد در داخل زندان نيست اما درصد بالاي از زندانيان معتاد هستند.
فرمانده نيروي انتظامي در ادامه خاطرنشان کرد: متهمان به واسطه اعتياد داخل زندان نيستند اما اعتياد پايه ارتکاب جرايم يا سرقت و جنايت است، که نياز به مواد آنان را به ارتکاب جرم‌هاي ديگر وادار کرده است.
احمدي مقدم تصريح کرد: مصرف موادمخدر صنعتي شيشه، روانگردان‌ها و مشروبات الکلي پيامدهاي خيلي سنگيني براي جوانان و جامعه به دنبال دارد.