فارس:پورمحمدی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام شده سرچشمه‌های آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پرونده بی‌سابقه‌ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می‌شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.
پورمحمدی افزود: در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از بانک‌های خصوصی بودیم که باوجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی، از وجوه جریانیافته در این پرونده سوءاستفاده‌های زیادی داشته است.
وی تصریح کرد: یک بخش جزایی و کیفری برای رسیدگی به جرم‌هایی که صورت گرفته است، وجود دارد که باید در دادگستری عناوین مجرمانه آنها مشخص و به طبع آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.
دستگیری سرپرست بانک صادرات خوزستان
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جریان این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده است که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفادهکنندگان دولتی و خصوصی این جریان، به نظر کار‌شناسان و قضات نیاز است.
پورمحمدی افزود: در جریان این پرونده تاکنون افرادی مانند سرپرست بانک صادرات خوزستان دستگیر شده‌اند.
وی تصریح کرد: بخش دیگر بررسی علل و عوامل بیانضباطی و ناکار آمدی نظام بانکداری کشور در جلوگیری از به وجود آمدن چنین تخلفاتی در حوزه بانکی و اداری کشور است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیاری از پرونده‌های فساد مالی دیگر در سایر حوزه‌ها پیگیری و شناسایی شده و عوامل مرتبط با آنها دستگیر شده‌اند و حکم قضایی در مورد آنها صادر شده است.
انتشار عکس افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی
پورمحمدی افزود: در برخی از سایت‌ها عکس چهره‌های افراد مرتبط با پرونده‌های تخلف مالی شناسایی شده، منتشر شده است.
وی تصریح کرد: برخی از افراد جامعه تصور می‌کنند که با وجود چنین پرونده تخلفی در نظام بانکی و اداری دولتی که هماکنون در حال بررسی است، هنوز «دانهدرشتهایی» در زمینه فساد مالی باقی مانده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اما این نکته قابل توجه است که همه پرونده‌های فساد مالی مربوط به رده‌های بالای اداری دولتی نیست، همان‌گونه که در جریان بررسی این پرونده ارتباط بسیاری با بخش خصوصی وجود دارد.
پورمحمدی افزود: محیط اداری کشور باید شفاف و بدون پیچیدگی و لایه‌های تو در تو باشد و این امر می‌تواند از بروز چنین پرونده‌های سنگینی در آینده حتی در ظاهری جدید جلوگیری کند.
ثبت‌نام ۴ هزار پرسشگر در موسسه افکارسنجی
عضو شورای دستگاه‌های نظارتی کشور گفت: تاکنون بیش از ۴ هزار پرسشگر در موسسه افکارسنجی سازمان بازرسی کل کشور ثبت نام کرده‌اند.
پورمحمدی اظهار داشت: تاکنون چندین موضوع گسترده برای تحقیق و پرسشگری در اختیار این افراد قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: مطابق قانون هر ساله، شورای دستگاه‌های نظارتی موظف است شاخص‌های سلامت اداری را مشخص و دستگاه‌های اجرایی کشور را مطابق این شاخص‌ها رصد کند و در مرحله بعدی گزارشی از این بررسی را به مردم ارائه کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرچند این امر در ماده ۲۸ قانون ارتقای سلامت اداری به تصویب رسیده است اما هنوز در حال بررسی در شورای تشخیص مصلحت نظام و چند وزارتخانه است.
پورمحمدی افزود: هر چند زیرساخت‌های لازم برای این کار تا حدی فراهم شده است، اما برای اجرای کامل این قانون منتظر ابلاغ قانون هستیم.
وی تصریح کرد: در کنار این رصد منظم حوزه‌های اداری در سازمان بازرسی کشور یک موسسه افکارسنجی نیز ایجاد شده است.
رئیس سازمان بازرسی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در شهرستان‌ها شعبه ندارد و تنها شامل ادارات کل در مراکز استان‌ها ست.
پورمحمدی افزود: اجرای نظارت و بازرسی‌های لازم در شهرستان‌ها در آینده‌ای نزدیک به کمک بازرسان افتخاری که از سوی سازمان بازرسی کشور تعیین میشوند، صورت می‌گیرد.
نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتی
وی تصریح کرد: یکی از وظایف سازمان کل بازرسی کشور نظارت بر انجام مناقصه‌ها و معامله‌های دولتی در خارج و داخل کشور بوده که در سال گذشته حدود ۳۸ هزار مناقصه و معامله دولتی در کشور انجام شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: از این تعداد، سازمان بازرسی کشور بر ۱۷ هزار مورد آنها نظارت مستقیم داشته است.
پورمحمدی افزود: هر چند ایجاد سامانه ثبت معاملات دولتی در قانون چندین سال پیش تصویب شده اما برد اجرایی موفقی در دولت نداشته است.
وی تصریح کرد: این سامانه از سال گذشته به صورت جدی تشکیل شد، از مرداد ماه سال جاری به صورت رسمی به تمام دستگاه‌ها ابلاغ شده است و در حال حاضر نیز ۵ هزار و ۶۰۰ دستگاه دولتی و عمومی به این سامانه متصل شده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: علاوه بر این، هر دستگاهی که بخواهد کوچک‌ترین معامله و مناقصه‌ای انجام دهد باید در این سایت ثبت نام و اطلاع رسانی کند.
پورمحمدی افزود: پیش بینی شده است که میزان معامله‌ها و مناقصه‌ها در دستگاه‌های اجرایی دولت به ۱۰۰ هزار مورد برسد.
وی تصریح کرد: سعی می‌شود با حضور مستقیم، عوامل همکار و نظارت غیرمستقیم دایره نظارتی خود را در امر معاملات افزایش دهیم.